مجلس النواب يوافق على ‫تعديلات قانون الاستثمار

عبدالعال ‫يحذر الأعضاء من التصريحات المثيرة للرأى العام ‬

حذر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من التصريحات غير المسئولة التى تصدر عن بعض النواب، وتثير الرأى العام مثل تلك التى تحدثت عن‫ أن المجلس يناقش قانون الإيجارات القديمة، وهو أمر غير صحيح‬، وكذلك ‫تحديد نسب معينة فى النظام الانتخابى بمشروع قانون مجلسى النواب والشيوخ، وهو أيضا أمر عار تماما من الصحة. ‬
وقد ‫وافق المجلس، فى جلسته العامة أمس، على مجموع مواد ‬لمشر‫وع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية 15% بدءا من أول يوليو المقبل، أسوة بالمعاشات المدنية، وتم إرجاء الرأى النهائى عليه لجلسة لاحقة، كونه من القوانين المكملة للدستور، التى تتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس.‬
كما وافق البرلمان، خلال جلسته أمس، ‫برئاسة الدكتور على عبدالعال،‬ على مشروع قانون الملاحة الداخلية من حيث المبدأ، وقرر إعادته مرة أخرى للجنة النقل والمواصلات، ‫لإعادة صياغة بعض مواده، على أن يعاد عرضه للمناقشة فى المجلس خلال أسبوع‬.
‫ويستهدف القانون ضمان سلامة الملاحة الداخلية، من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية، من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير، مع إلزام الوحدات العاملة فى مجال النقل النهرى بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتهما بشكل ظاهر فى الوحدة النهرية، بما يضمن حسن سير حركة الملاحة فى مجار ملاحية آمنة وميسرة‬.
و‫وافق المجلس أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة‬ ‫بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين‬ ‫المنصوص عليهما بالمادتين «85 و88» من قانون الاستثمار، الصادر‬ ‫بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك فى مجموع مواده، وتم إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة أخري، حيث إنه من القوانين المكملة للدستور، ويحتاج لموافقة ثلثى الأعضاء.‬
من جهة أخري، وافقت اللجنة التشريعية‪ ‬والدستورية، فى اجتماعها أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. ويتضمن مشروع القانون وضع ضوابط تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام‪.‬
وينص مشروع القانون على مصادرة العقارات نتيجة الحكم الصادر بالإدانة، وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، فى إغلاق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أى جريمة إرهابية‪.‬
[مجلس النواب ص4]