تناولت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة مشروع بعض القوانين، والتي جاءت بالموافقة على تعديل أحكام قانون الطيران المدني مبدائيا، فضلا عن الموافقة نهائيًا على تعديلات قانون سجل المستوردين. الموافقة على مبدئيا على تعديل أحكام قانون الطيران المدني وافق مجلس النواب، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.
ويهدف مشروع القانون إلى التيسير فى إخراج أى جزء من المطارات ومنشآت الطيران المدنى والمحددة بالمادة "17" من نطاق المال العام لتدخل فى أملاك الدولة الخاصة، حيث أضاف مشروع القانون فقرة ثانية إلى المادة "17" وتنص على أن يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشاتها أو جزء منها بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على مذكرة يقدمها الوزير المختص.
الموافقة نهائيا على تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس القطاع العام كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون يمثل التزاما واستحقاقا دستوريا، ويعد من القوانين المكملة للدستور لذا استلزم أغلبية الثلثين للموافقة عليه، وهذه الأغلبية توفرت، أما مشروع تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس فهناك رأى أنه مكمل للدستور، والرأى الآخر والأرجح أنه غير مكمل للدستور، فهو يتعلق بحرية التجارة وحرية الدخول للسوق وحرية الخروج من السوق، وهناك من يرى أن هذه الحرية ليست مكملة للدستور.
الموافقة نهائيا على قانون إعادة الهيكلة والإفلاس ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصلح الواقى وإعادة الهيكلة والإفلاس.
جاءت موافقة النواب بالوقوف، وأعلن الدكتور على عبد العال أن الأغلبية اللازمة توافرت للموافقة على مشروع القانون وهى ثلثى أعضاء المجلس، لافتا إلى أن قانون الإفلاس ليس من القوانين المكملة للدستور لكننا أخذنا بالأحوط فى الموافقة عليه بثلثى النواب.
الموافقة نهائيًا على تعديلات قانون سجل المستوردين وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان بشكل نهائى على مشروع قانون مُقدم من النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1981 بشأن سجل المستوردين.
الموافقة نهائيا على مد فترة عمل الشركة العربية لأنابيب البترول 27 عاما ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".
ويتكون مشروع القانون، من مادتين، أولهما النص على مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".
وأوضح "عبد العال"، أنه ورد إلى البرلمان خطاب رئيس قسم التشريع نائب رئيس مجلس الدولة بشأن مشروع القانون، لافتا إلى أنه جاء متفقا مع مشروع القانون، كما وافق عليه المجلس بعد إدخال بعض التعديلات البسيطة عليه فى الصياغة.
