الاقتصاد المصرى.. بشائر النهوض المستدام

تتجه أنظارنا واهتماماتنا كخبراء فى الشئون المصرفية الاسلامية والتجارية، نحو تطور هذا القطاع وازدهاره ولا سيما فى جمهورية مصر العربية.
وعليه، فاننا سنتوقف فى قراءة متأنية عند ملامح المرحلة المقبلة، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد فى يونيو 2014.
وما استتبع ذلك من خطوات انقاذية اقتصادية ذات بعد طويل الأمد بدأت من خلال اعادة هيكلة السياسة النقدية والقطاعات الاقتصادية ومبادئ تنمية المجتمع واستقطاب الاستثمار.
من الواضح، أن الاقتصاد المصرى مر بفترة انتقالية، لكنها كانت فترة جيدة جداً، حيث بلغ النمو الاقتصادى فى مصر (فى الوقت الراهن) نحو 5.5%، وفق المعلومات الاقتصادية فى مصر.
وهذا يدل على أن هذه النسبة جيدة، كذلك يدل على أن الاصلاحات التى تقوم بها كل من الحكومة المصرية والبنك المركزى المصري، لتحسين الوضع الاقتصادى فى مصر وتفعيله، بدأت تعطى مفاعيلها الإيجابية والتى تصب إيجابياً فى مصلحة الاقتصاد المصري.
فى الشأن المصرفي، فان البنوك الأجنبية الموجودة فى مصر، كانت كلها قديمة العهد، وقد استفادت هذه البنوك من الأرباح التى حصلت عليها أخيراً. علماً بأن مصر مرت فى السنوات ال 15 الماضية بمرحلة جيدة على صعيد النمو، وقد تأثرت بعض هذه البنوك (المشار اليها) سلبياً، فى موضوع خفض قيمة العملة المصرية مقارنة بالدولار الأمريكي. لكن هذه المخاطر، بالنسبة الى المؤسسات المالية عموماً عليها أن تأخذها فى الحسبان، لأن الاقتصادات عادة تمر بفترات متقلبة.
وفى مطلق الأحوال، فان الاقتصاد المصري، استناداً الى ما قام به البنك المركزى المصرى أخيراً من خطوات اقتصادية ومالية، انما يُعتبر فى سياق الخطوات الجيدة والمثمرة.
وفى سياق الاستثمارات الآتية الى مصر، فانه يُمكن القول إن الخطوات التى قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصري، لا شك فى أنها جذبت الاستثمارات الأجنبية الى مصر، لكن ليس وفق ما توقعه الاخوة المصريون. علماً بأنه علينا ألا ننسى الظروف السياسية والاقتصادية القاسية التى مرت أخيراً فى مصر، وفى العالم العربي، وحتى الدول الأجنبية، اذ تركت أثراً سلبياً على الاستثمارات فى اى بلد كان. فالعالم الغربى (بلدان الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية)، لم يعد لديها القدرة على التمويل.
فأوروبا حتى تاريخه تعانى مشكلات اقتصادية عدة، كذلك الأمر عينه ينطبق على الصين، والتى شهدت فى أوقات سابقة، ارتفاعاً فى نسب النمو على مستوى كبير، فى حين نجد اليوم أن هذه النسب المرتفعة من النمو لم تعد موجودة فى الصين.
لذا فان معظم دول العالم بدأت تعانى فى الوقت الحاضر تراجع نسب النمو فى اقتصاداتها ومن بينها الاقتصاد المصري، الذى لا أتوقع له زيادة لافتة فى نسب النمو فى السنوات المقبلة..
فى سياق آخر، فاننا كمصرفيين قد بتنا نتحدث عن التكنولوجيا المصرفية، والصيرفة الالكترونية، والصيرفة الرقمية، لذا أعتقد أن كل هذه التطورات المصرفية، ستعطى نتائج مجدية على صعيد الاقتصاد المصرى وبالسرعة المطلوبة، ولاسيما حيال المستثمرين الموجودين فى مصر.
وفى هذا السياق، أنصح بالتوجه نحو البنوك الرقمية لأنها تُحاكى الخدمات المصرفية المتطورة والتى تُسرّع فى عمليات الاستثمار داخل الأراضى المصرية وفى خارجها. وأعتقد أن مصر، باتت على وشك أن تكون مصدّرة للنفط فى وقت قريب جداً، وستحصل مصر على مردود أعلى من السابق على صعيد التصدير النفطى المصري.
ان المجال السياحى فى مصر ممتاز وقد تشبع من حيث المردود الجيد للخزينة المصرية.
كذلك الأمر عينه حيال مردود القطاع العقارى للاقتصاد فى مصر. فى حين أعتقد أن ما قامت به السلطات المصرية حيال عدد من الاصلاحات على صعيد الاستثمارات (تعديل القوانين الاستثمارية المصرية)، فان هذه الاصلاحات تصب فى الاجراءات الحكومية الدورية والمستمرة، كى تلبى حاجات السوق. لكن الأهم فى الموضوع، أن تبقى الاستمرارية فى تعديل هذه القوانين وتحديثها، بما يواكب المستجدات الحديثة والمعاصرة فى الاقتصادات العالمية ولا سيما على صعيد جذب المستثمرين.
وفى السياق عينه، أنصح بالاتصال المباشر مع المستثمرين، أكانوا مستثمرين فى البنوك، أو فى القطاعات العقارية، أو فى أى مجال آخر، اذ يجب الاجتماع مع هؤلاء المستثمرين على نحو مستمر ودوري، وتحسّس مشكلاتهم والنظر الى الحلول التى يتوخونها من أجل ترسيخ الثقة لديهم فى الاقتصاد المصري.
علماً بأن المستثمر عادة غايته الربح. لكن، عندما نكتشف أن المستثمر الذى يتوخى الربح ويريد التطوير فى آن واحد، فانه ينبغى أن يوضع فى أولويات المسئولين المعنيين بالأقتصاد المصرى أو أى اقتصاد.. وعلى المعنيين أن يطّلعوا دورياً وباستمرار على مشكلات المستثمرين والنواقص التى يعانونها من أجل سد الثغرات فى هذا المجال، وانجاح القطاع الاستثمارى على أكمل وجه، بعيداً عن اجراءات البيروقراطية الادارية، حيث بدأ الاقتصاد المصرى يخرج منها.
لمزيد من مقالات عدنان أحمد يوسف