الرئيس التنفيذى لبنك «الإسكندرية إنتيسا سان باولو» فى أول حوار صحفى..نقل التجربة الإيطالية فى المشروعات الصغيرة وجذب الاستثمارات الأوروبية لمصر

يمر الاقتصاد المصرى حاليا بنقطة تحول تاريخية عقب النجاح منقطع النظير الذى حققه المؤتمر الاقتصادى ومشاركة كبار المستثمرين المحليين والدوليين ، وذلك بعد أن بذلت الحكومة المصرية جهودا حثيثة لإجراء إصلاحات تشريعية جريئة لجذب المستثمرين وإعادة ثقتهم فى السوق المصري.
وفى ظل الشراكة التجارية القوية بين مصر وإيطاليا ، تقوم مجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية بدور ملموس فى دفع نمو الاقتصاد الوطنى باعتبارها جسرا لعبور الشركات الإيطالية والأوروبية إلى السوق المصري، وذلك من خلال بنك "الاسكندرية إنتيسا سان باولو" الذى اتخذ عددا كبيرا من الإجراءات والمبادرات وتقديم دعم التنمية وفى مقدمتها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنقل التجربة الايطالية فى هذا الشأن. وقد أجرت "الأهرام" هذا الحوار مع دانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى لبنك "الأسكندرية إنتيسا سان باولو" لتسليط الضوء على دور المجموعة فى دعم القطاع المصرفى فى مصر بشكل خاص والاقتصاد المصرى بشكل عام ، وفيما يلى نص الحوار:
ماهى نظرتكم للسوق المصرية بعد النتائج التى حققها المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ؟
المؤتمرالاقتصادى حقق نجاحا منقطع النظير فى ظل مشاركة قوية من قبل رجال الأعمال من مختلف دول العالم والذى يرجع لعدة عوامل أهمها الإصلاحات الجريئة التى اتخذتها الحكومة المصرية والتى من شأنها تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
ومن أهم العوامل الأخرى التى يدركها المستثمرون هو أن الاقتصاد المصرى يتمتع بإمكانيات كبيرة نظرا لموقع مصر الجغرافى المتميز والذى يمثل بوابة الدخول لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تعتبر شريحة الشباب التى تحتل نسبة كبيرة من عدد السكان ثروة بشرية لا تتمتع بها الكثير من الدول.
وقد بدأ الاقتصاد مؤخرا ، خلال عام 2014 ، يتعافى بمعدلات سريعة، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادى ليبلغ 5.6% فى النصف الأول من العام المالى 2014/2015، ونتوقع استمرار ارتفاع معدلات النمو فى ظل تنفيذ المشروعات الضخمة التى خرج بها المؤتمر الاقتصادي.
شاركت مجموعة "انتيسا سان باولو" فى المؤتمر من خلال مارتشيلو سالا نائب الرئيس التنفيذي.. فماهو الدور الذى ستقوم بها المجموعة لتنشيط الاستثمارات الإيطالية فى مصر خلال الفترة المقبلة؟
السيد مارتشيلو سالا، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة انتيسا سان باولو، شارك فى المؤتمر ممثلا عن المجموعة وأيضا ممثلا عن مجتمع الأعمال الإيطالى ، وذلك باعتباره رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى عن الجانب الإيطالي.
ونحن نعتبر مجموعة انتيسا سان باولو جسرا طبيعيا تعبر من خلاله الشركات الإيطالية بل والأوروبية إلى مصر التى ننظر إليها أيضا باعتبارها بوابتنا للقارة الإفريقية.
كما أن الدور الرائد الذى تلعبه المجموعة فى إيطاليا، التى يتشابه اقتصادها مع الاقتصاد المصرى من حيث هيمنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قطاع عريض فيه، يتيح لها خبرة واسعة فى هذا المجال ورغبة فى الإقبال عليه.
وأود أن أوضح أن الهدف الذى تسعى المجموعة بجانب بنك الإسكندرية لتحقيقه لا يتمثل فى جذب الشركات الكبرى فحسب بل الشركات متوسطة الحجم أيضا.
حازت كلمة رئيس الوزراء الإيطالى أمام المؤتمر على اهتمام كبير من جميع المشاركين..كيف ينعكس ذلك على مستوى التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثماري؟
الكلمة التى ألقاها رئيس الوزراء الإيطالى خلال المؤتمر الاقتصادى جاءت لتعكس عمق العلاقات بين البلدين والتى استمرت على مدى عقود واتسمت بقوة الروابط الاقتصادية،حيث تحتل ايطاليا الشريك التجارى الأول لمصر, كما ان الاستثمارات الإيطالية فى مصر موجودة بشكل جيد فى عدد كبير من القطاعات مثل القطاع المصرفى والتشييد والبناء وقطاعات الطاقة والغاز.
وقد حملت كلمة رئيس الوزراء العديد من الرسائل الإيجابية للمستثمرين الإيطاليين، حيث أعرب رئيس الوزراء عن ثقته فى نمو الاقتصاد المصرى وقيادته للمنطقة، كما ترى إيطاليا أن المساهمة فى المشروعات المطروحة فى المؤتمر تعد بمثابة فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من التكامل بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أشاد تقرير صندوق النقد الدولى بالقطاع المصرفى بمصر.. كيف ترى هذا القطاع ودوره الحالى فى ظل التوقعات بانتعاش الاستثمار بقوة خلال الفترة المقبلة؟
إشادة صندوق النقد الدولى بالأداء المصرفى المصرى ترجع فى الأساس إلى المرونة التى يتسم بها الجهاز المصرفى المصرى .
ولديه البنوك المصرية رؤوس اموال قوية وفائض فى السيولة، وهو ما تؤكده النسبة المنخفضة لإجمالى القروض مقارنة بالودائع والتى تبلغ حوالى 40%، و لا شك ان تلك النسبة تمكن البنوك المصرية من المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقه حاليا.
ومن وجهة نظري، فإن القواعد التى بدأ البنك المركزى المصرى فى تطبيقها مؤخرا بشأن النقد الأجنبى من شأنها تعظيم الدور الذى يضطلع به الجهاز المصرفى فى عملية التنمية الحالية، حيث ستسمح هذه القواعد للبنوك بأداء دورها المتمثل فى كونها "جهة وساطة بين مختلف القطاعات الاقتصادية" بصورة أفضل،وسيكون من شأن تلك القواعد إعادة توجيه تدفقات الحوالات الخارجية بصورة مباشرة إلى الاحتياجات الاقتصادية لبلد يضطر للاعتماد على استيراد العديد من السلع الرئيسية لسد احتياجاته فى الداخل.
وأؤكد أهمية هذه الخطوة فى عملية التطور الاقتصادي، حيث ستؤدى إلى تعزيز عملية الرقابة على الجهاز المصرفى المصرى وتفعيل الدور الذى يضطلع به فى خدمة الاقتصاد، الأمر الذى يترتب عليه زيادة القدرة على تلبية احتياجات اقتصاد يشهد نموا سريعا، وبالطبع، قد يتم مواجهة بعض الصعوبات فى هذا الوقت تحديدا، إلا أن المكاسب التى ستنشأ عن هذه القرارات سيحصدها الاقتصاد المصرى يوما تلو الآخر.
ما هى استراتيجية البنك وهل تركز على محفظة الائتمان للشركات أم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أم التجزئة المصرفية ؟
بالنسبة لقطاع ائتمان الشركات، يطمح بنك الإسكندرية إلى الاستفادة من الفرص الهائلة التى يتيحها الاقتصاد الذى يشهد نموا متصاعدا، فضلا عن المشروعات العملاقة المطروحة فى السوق حاليا.
وقد قام البنك بإعادة هيكلة قطاع ائتمان الشركات بالكامل ليشمل الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات ومجموعة كبيرة من منتجات صيرفة الشركات والصيرفة الاستثمارية للوصول بخدمات البنك إلى أكبر عدد ممكن من الشركات، وهو ما يمكننا من تنفيذ استراتيجيتنا التى تقوم فى الأساس على ضمان وجود شراكة حقيقية بين البنك وعملائه
كما سيكون قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو لبنك الإسكندرية خلال السنوات المقبلة، حيث نأمل فى نقل التجربة الإيطالية الرائدة فى هذا المجال إلى مصر. وسوف يقدم البنك منتجات جديدة مصممة خصيصا لتناسب نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتلبى مختلف احتياجاتها التمويلية.
كما يسعى البنك إلى تطوير الخدمات المقدمة لهذا القطاع من خلال تطبيق نموذج لا مركزى يعتمد على إنشاء وحدات فى مختلف المناطق الحيوية فى مصر يعمل بها موظفون متدربون قادرون على تقديم الخدمة، وبالنسبة لقطاع التجزئة المصرفية، فقد تطورت كثيرا خلال الأعوام الثلاثة الماضية وتخطت المستويات المستهدفة ليصبح البنك الأول على بنوك القطاع الخاص من حيث حجم محفظة اصول التجزئة.