مجلس الشوري يؤيد قرض صندوق النقد

شهدت قاعة مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي‏,‏ نقاشا طويلا وجدلا سياسيا واقتصاديا شاملا بين جميع القوي والأحزاب السياسية‏ , حول قرض صندوق النقد الدولي المقترح لمصر بمبلغ 4 مليار دولار أمريكي, بهدف مواجهة تداعيات المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير, حيث يواجه الاقتصاد المصري تحديات خطيرة من أبرزها تزايد عجز الميزان التجاري بنسبة3,3% وزيادة عجز الموازنة الي531 مليار جنيه, وتفاقم حجم الدين الداخلي لأكثر من تريليون جنيه, وتراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي الي ما يقرب من41 مليار دولار من أصل43 مليار دولار قبل ثورة52 يناير, وتراجع معدل النمو الاقتصادي إلي3% مقابل7% قبل الثورة, وقد جاء طرح الموضوع للمناقشة بناء علي الطلب المقدم من العضو تيمور عبدالغني الصادق وأكثر من عشرين من الأعضاء, وقد أظهرت المناقشات أنه اذا كان هذا القرض ضروريا كبديل سريع لخروج الاقتصاد المصري من عثرته, إلا أن هناك مصادر محلية يمكن الاعتماد عليها في المستقبل لتوفير ايرادات تتجاوز قيمة القرض بمراحل وتلاشي تحميل الأجيال القادمة لعبء دين لم يكونوا سببا فيه, الأمر الذي يؤثر علي مستقبل التنمية.
وأعلن ممتاز السعيد وزير المالية, في بيانه أمام المجلس, أن أغلب اعتمادات الموازنة تذهب للأجور والخدمات, ولا يبقي إلا أقل من 25 % للاستثمار, وهذا لا يساعد علي النمو وامتصاص حجم البطالة المتزايدة, وأكد أن علاج هذا الخلل يمكن أن يتحقق عن طريق الاقتراض بشكل مؤقت لان البديل هو ربط الحزام ومزيد من التقشف وفي هذا أثر سلبي علي أصحاب الدخول الثابتة.
وقال وزير المالية, إن الحكومة تقوم بعمل إجراءات لاستيراد الأموال المهربة والأموال المنهوبة بالداخل والخارج لاستخدام هذه الأموال في علاج عجز الموازنة ووقف استنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي, ومواجهة المطالب الفئوية, ومتطلبات استيراد المواد الأساسية ومكونات الإنتاج الرئيسي من سولار ومواد خام, وأشار الي أنه قام مؤخرا بتدبير مبلغ 342 مليون دولار لاستيراد السولار من الخارج لمواجهة متطلبات الاستهلاك, وهذا المبلغ تم تدبيره من نظام الاقتراض لأنه لا توجد السيولة النقدية الفورية لتدبير هذا المبلغ.
وقال الوزير إن خطة التحكومة لترشيد الدعم للطاقة هدفها ضمان توفير هذا الدعم لمستحقيه بالفعل بعد أن تبين أن40% من هذا الدعم يذهب الي السماسرة والمهربين الذين يحققون أرباحا لأنفسهم من هذا النشاط غير المشروع.
وأضاف أن قرض الصندوق الدولي أمر ضروري لعدم وجود بدائل لتحويل الاستثمار في الفترة الحالية, وكذلك للحصول علي شهادة من الصندوق بسلامة الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات لزيادة معدل التشغيل.
ومن جانبه, أشار الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي, أن هناك عددا كبيرا من المشكلات الهيكلية المتعثرة, وأهمها عجز الموازنة العامة للدولة الذي يتزايد, حيث أصبح يمثل ربع الموازنة في خدمة الدين مع عجز الميزان التجاري الذي وصل إلي 23 مليار دولار.
وقال وزير التخطيط إن الحكومة الحالية جادة في حل هذه المشكلات الهيكلية وتوفير فرص عمل حقيقية لمواجهة مشكلة البطالة عن طريق جذب استثمارات جديدة, مشيرا الي أن القطاع غير الرسمي قد استوعب العديد من فرص العمل في المرحلة الماضية برغم مشكلاته.
وطالب الدكتور أشرف العربي بضرورة تطبيق النظام الاقتصادي الأمثل للشعب لتحقيق أهداف الثورة, وقال إن هذا لن يتحقق إلا في ظل زيادة معدل النمو الاقتصادي وتوافر فرص عمل حقيقية وأن تكون هناك زيادة حقيقية في دخل الفرد لمواجهة زيادة معدلات التضخم.