المجلس العسكرى السودانى يحذر من إغلاق الطرق.. واستمرار الاحتجاجات

ندد المجلس العسكرى الانتقالى الحاكم فى السودان أمس بإغلاق محتجين الطرق وتقييد حركة المواطنين وإعاقة حركة النقل، وسط استمرار الاحتجاجات. وأشار المجلس فى بيان أمس إلى قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية فى تخط واضح للقوانين واللوائح، وذلك فى إشارة إلى الشبان الذين يفتشون المحتجين المشاركين فى الاعتصام أمام وزارة الدفاع. كما أكد المجلس توافر الوقود فى جميع أنحاء السودان.
وقالت اللجنة الأمنية فى المجلس العسكري، إن هناك «جهات تقوم ببعض الممارسات السلبية وغير المقبولة، مثل إغلاق الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة». ودعت اللجنة فى بيانها إلى «الفتح الفورى للممرات والطرق والمعابر، لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات»، من أجل إيصال «الاحتياجات الضرورية». وجددت اللجنة تأكيد سعى المجلس العسكرى الانتقالى «الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية، لحماية سلامة الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم».
يأتى ذلك فى وقت جددت فيه قوى إعلان الحرية والتغيير فى السودان، التأكيد على مطالبها بإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، من خلال تشكيل مجلس رئاسى مدنى يقوم بالمهام السيادية فى الدولة.
وكان المجلس العسكرى والمعارضة قد تبادلا تهديدات، وقال تجمع المهنيين السودانيين المنظم الرئيسى للاحتجاجات إنه سيعلق المحادثات مع المجلس، وأعلن قادة الاحتجاجات تعليق التفاوض مع المجلس العسكرى الحاكم، معتبرين إياه «استمراراً» لنظام الرئيس المخلوع ومؤكدين مواصلة التظاهرات للمطالبة بحكم مدني.
وقال محمد الأمين عبد العزيز من تجمع المهنيين السودانيين للحشود خارج وزارة الدفاع أمس الأول «قررنا التصعيد مع المجلس العسكرى وعدم الاعتراف بشرعية المجلس العسكرى ومواصلة الاعتصام وتصعيد الاحتجاجات فى الشوارع». وكان مقررا أن يعلن قادة الحركة الاحتجاجية تشكيل «مجلس سيادى مدني» يحكم البلاد، لكن هذه الخطوة تم إرجاؤها إلى الأيام المقبلة.
وكان عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى قد قال للتليفزيون الرسمى أمس الأول إن تشكيل مجلس عسكرى مدنى مشترك، وهو أحد مطالب النشطاء، قيد الدراسة. وأضاف «الموضوع مطروح للنقاش ولم تتبلور رؤية حوله حتى الآن».