نصح الحاكم فرض علينا

أعتقد أن أحدا من الحزب الوطني المنحل لم يمارس نصحا لأي مسئول قيادي في أثناء ممارسة عمله طوال أكثر من ثلاثين عاما‏, وقد حدث ذلك أيضا في حق عبدالناصر والسادات ولم يجرؤ أحد علي توجيه النصح أو الإرشاد لأحدهما علنا! رغم أننا عايشنا هذه الفترة, لكن هناك من لم يخش قول الحق بصوت عال في الفترات الثلاث من الإسلاميين واليساريين وقليل من الليبراليين ورغم أن رد الفعل كان أحيانا قاسيا حسب قوة المعارض فإن هذا يعطي لنا ظلالا من خلالها ندرك أن من يعارض الآن الرئيس مرسي (ابن الإخوان وحزب الحرية والعدالة) هو تطور طبيعي للمعارضة رغم زيادة حدتها وتجاوزتها وممارساتها, في كل حين وعلي أي قرار بغض النظر عن صوابه من عدمه! لكن الجديد الذي أمارسه اليوم ويمارسه البعض ممن يحسب علي حزب الرئيس هو الذي جعلني أختار عنوان نصح الحاكم فرض علينا. فهو يخص القريبين منه الذين بذلوا كل ما يملكون من جهد ووقت ومال قناعة به وبمشروعه وبأحقيته في الرئاسة ممثلا للثورة وكل المصريين, ولقد آليت علي نفسي أن أوجه نصائحي للرئيس سرا عن طريق البريد الإلكتروني للقريبين منه رغم أنه لايرد علي أي رسالة بالسلب أو الإيجاب.
لكن يكفيني أني حملت الأمانة وأوصلتها وقد استجيب لبعضها ليس لأنها مني لكن لأنها دائما تمثل نبض الشارع وأصحاب المصلحة في كل موضوع تكلمت فيه! وأحيانا أخري كنت أوجهها علنا عن طريق المقالات أو التغريدات علي التويتر (لا التونيطر!) أو صفحة التواصل الاجتماعي (الفيس بوك لا الفوس بوك), هو بالمناسبة فين المستشار أحمد الزند لا أسكت الله له صوتا! المهم اليوم أتساءل من هو المستشار العلمي لمؤسسة الرئاسة رغم أن التعليم والعلم والبحث العلمي هو الأمل في تنفيذ مشروع النهضة ؟ ومن هو المستشار الزراعي للرئيس رغم أن أرض مصر وزراعتها هي أمل كل المصريين في تحقيق طفرة غذائية ومشاريع قائمة علي الانتاج الزراعي ؟ لا أعلم الإجابة لكن موضوعي اليوم رغم خطورتهما فإنهما يشغلان حيزا كبيرا في الحاضر والمستقبل المصري أحدهما يخص مشروع الضبعة النووي الذي سرق لمصلحة رجال الأعمال, بعد أن أوهموا أهالي الضبعة بأنه مشروع قومي منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما.
ورغم أن الحقائق مزذهلة ربما تحتاج الي مقالات حسب رواية الأهالي ومستنداتهم, فإن الوضع النهائي الذي تم الوصول اليه بعد مهازل حول مكان المحطة بين الأهالي والجيش استقر علي تكوين لجنة لدراسة صلاحية المكان وإمكانية تنفيذ المشروع وكيفية التعويض للأهالي الذين حرموا من البناء علي أرضهم والحياة بشكل طبيعي, خاصة أن هناك علماء محترمين يرفضون المكان الذي هو في مهب الرياح الشمالية الغربية علي الوجه البحري! وعلي رأسهم الأستاذ الدكتور خالد عبد القادر عودة! لكن إشاعة وجود تعليمات من الوزارة باستمرار الوجود في المكان ثم إشاعة أن الرئيس أصدر أوامره ببدء التنفيذ كل ذلك يثير بلبلة رغم يقيني أن ذلك لم يحدث لغياب أي تصريح من مؤسسة الرئاسة ويحتاج الأمر الي مستشارين أكفاء بهذا الخصوص
الموضوع الثاني الخاص بالقرارات التي تهم الفلاحين مثل إعفاء المتعثرين من ديون بنك التنمية والائتمان أقل من عشرة آلاف جنيه وهناك قرارات جديدة مفاجئة لهم في الطريق وأخري لشراء المحاصيل بالسعر العالمي وأعتقد أن القضية يجب أن ينظر لها بشكل مختلف:
أولا التعميم في المحاصيل الزراعية غير عملي ويورط الميزانية فيما لا تطيق لأن الواجب هو دعم المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والقطن علي سبيل المثال أما الأرز مثلا فالمزروع منه أكثر من الاحتياجات الفعلية
ثانيا الواجب الآن إعلان تصدير الأرز حتي يشتري من الفلاحين بسعر مناسب للتصدير أما التأخير في ذلك فيعرض الفلاحين لكارثة جديدة أسوأ من القطن والكسبان الوحيد هم رجال الأعمال المصدرون!
ثالثا الواجب الآن منع زراعة القطن إلا في المناطق المالحة, حيث إن مصر تحتاج فقط لمليون فدان أرز وماتم زراعته هذا العام في ظل غياب الرقابة والفوضي في استخدام المياه وصل الي 2.3 مليون فدان أهدر اكثر من 8 آلاف متر مكعب من المياه!! ويجب التفكير في دراسة جدوي عودة الدورة الزراعية مرة أخري!
رابعا أهم ما ينتظره الفلاح المصري هو توافر الكيماوي والسماد بالسعر المدعم بشكل كاف وكلاهما متوافر لكن احتكار الماضي ونهم وجشع الفلول يحول بينهم وبيم الحصول عليه وهنا وجب علي الدولة أن تتدخل لتفعيل توصية لجنة الزراعة بالبرلمان في توزيع السماد والكيماوي عن طريق بنك القرية بعيدا عن الجمعيات الزراعية سيئة السمعة.
أرجو أن يتسع عقل الرئاسة وقلبها لكلماتي وطلبات أهالي الضبعة وفلاحي مصر المحروسة كي تدخل السعادة علي قلوبهم ونحن في حاجة ماسة لابتسامة وفرحة غابت عنا طويلا لنعلن أن هناك ثورة قامت في مصر وصل أثرها لهؤلاء المصريين.