رئيس مجلس النواب: التزمنا بأحكام الدستور والتطبيق الحرفى للائحة والقواعد البرلمانية حرصا على مصلحة الوطن

► البرلمان كان ساحة حقيقية للحوار ومنصة للرأى والرأى الآخر.. وحرصنا على دعوة الجميع
► مشروع التعديلات مكمل للجهد الذى بدأه الشعب فى نضاله فى 25 يناير و30 يونيو ضد أى محاولة لتغيير مقومات الدولة ومبادئها الأساسية
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى كلمته خلال الجلسة العامة التى عقدت أمس لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول التعديلات الدستورية، إنه فى هذا اليوم نختتم ما بدأناه من مشوار نظر التعديلات الدستورية منذ شهر فبراير الماضي، والذى كان مليئا بإجراءات طويلة ومركبة، لكنها كانت دقيقة وواثقة.
وأضاف : على مدى أكثر من شهرين كاملين، التزمنا بأحكام الدستور والتطبيق الحرفى للائحة، والقواعد والأسس البرلمانية، إدراكا منا لواقع المسئولية، وحرصاً من جانبنا على القيام بالواجب الوطنى على أكمل وجه.
وتابع عبد العال: لقد كان البرلمان ساحة حقيقية للحوار، ومنصة للرأى والرأى الآخر، استمعنا بإنصات، استمعنا بغرض الفهم لا بغرض الرد، استفدنا بالرأى والرأى الآخر، ولقد أنار لنا الرأى الآخر الطريق فى بعض الأحيان.
وقال: لقد حرصنا على دعوة الجميع، واستمعنا للجميع، وأتوجه هنا بالشكر لجميع من شاركونا فى جلسات الحوار المجتمعى البناءة من رجال السياسة، والأحزاب، والثقافة، والإعلام، والقضاء، والدين، والعمل النقابى وغيرهم، حيث استجاب البرلمان لكثير مما دار بها، وهو ما يؤكد أن التعديلات الدستورية لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة، بل كانت وليدة تفاعل الآراء، كما أنها تؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقى على الوصول إلى أفضل الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة.
وأشار عبد العال إلى أن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى التى تحدد شكل الدولة، ونظامها السياسي، وسلطاتها، وعلاقات مؤسساتها، ونظام الحكم فيها، وهو أهم عمل برلمانى على الإطلاق،والدستور فى النهاية جهد بشري، وليد المرحلة، وانعكاس الظروف، ومشروع التعديلات المقدمة التى نظرها مجلسكم الموقر هو جهد مكمل للجهد الذى بدأه الشعب فى نضاله فى 25 يناير و30 يونيو ضد أى محاولة لتغيير مقومات الدولة ومبادئها الأساسية.
وأكد أن الشجاعة تقتضى فى لحظة أن نتوقف وننظر إلى دستورنا ومدى الضرورة وحاجة المجتمع ومصلحة البلاد إلى التعديل، لرسم صورة أفضل لمستقبل أولادنا وبلادنا، حتى نصل لخير مصر والمصريين.
وقال عبد العال: إن مجلس النواب فى هذا اليوم العظيم، يقدم للشعب المصرى مشروعاً للتعديلات الدستورية اجتهد فيه قدر استطاعته، راغباً فى تحقيق الاستقرار المؤدى للتنمية، وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة لأبناء الشعب، ولهم وحدهم.
وتابع: لقد كان حرصنا على الوصول إلى تحقيق العدالة السياسية واضحاً، واستجبنا واقتنعنا بالرأى المعارض الذى أتاح لنا أفكاراً استفدنا منها، وطبقنا الديمقراطية، وألزمنا أنفسنا بها.
وقال: لقد تحمل هذا المجلس الكثير، وسوف يحكم التاريخ كيف كان لهذا المجلس دور فى التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، فأسهم فى استقرار البلاد، ودفع عجلة التنمية والتطوير فى الإصلاح التشريعى والاقتصادى فى ظل توجهات جادة ودءوب ورؤية واضحة من قيادة سياسية واعية ومخلصة ومؤمنة بوطنها وشعبها، وإن شاء الله، فإن الخير الوفير سيعم البلاد باكتمال خطط التنمية الطموح التى تؤسس لها قيادتنا السياسية الواعية والجادة.
واختتم عبدالعال كلمته قائلا: إن المجلس وافق بجلسة 13 من شهر فبراير الماضى على مبدأ تعديل الدستور، وبالتالى فإن المناقشة لن تكون فى المبدأ، وإنما فى مشروع تعديل الدستور مادة، مادة.