قال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان اختتم ما بدأه نوابه من مشوار نظر التعديلات الدستورية منذ شهر فبراير الماضى، الذى كان مليئاً بإجراءات طويلة ومركبة، لكنها كانت دقيقة وواثقة، حيث على مدار أكثر من شهرين كاملين التزمنا أحكام الدستور والتطبيق الحرفى للائحة، والقواعد والأسس البرلمانية، إدراكاً منا لواقع المسئولية، وحرصاً من جانبنا على القيام بالواجب الوطنى على أكمل وجه. جاء ذلك فى جلسة التصويت، أمس، على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن البرلمان كان ساحة حقيقية للحوار، ومنصة للرأى والرأى الآخر، استمعنا بإنصات، استمعنا بغرض الفهم لا بغرض الرد، استفدنا بالرأى والرأى الآخر، ولقد أنار لنا الرأى الآخر الطريق فى بعض الأحيان، متابعاً: «لقد حرصنا على دعوة الجميع، واستمعنا للجميع، وأتوجه هنا بالشكر لجميع من شاركونا جلسات الحوار المجتمعى البناءة من رجال السياسة، والأحزاب، والثقافة، والإعلام، والقضاء، والدين، والعمل النقابى وغيرهم، حيث استجاب البرلمان لكثير مما دار بها، وهو ما يؤكد أن التعديلات الدستورية لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة، بل كانت وليدة تفاعل الآراء، كما أنها تؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقى على الوصول إلى أفضل الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة. وواصل حديثه: «الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى التى تحدد شكل الدولة، ونظامها السياسى، وسلطاتها، وعلاقات مؤسساتها، ونظام الحكم فيها، وهو أهم عمل برلمانى على الإطلاق»، متابعاً: «الدستور فى النهاية جهد بشرى، وليد الرحلة، وانعكاس الظروف، ومشروع التعديلات المقدمة التى نظرها مجلسكم الموقر هو جهد مكمل للجهد الذى بدأه الشعب فى نضاله فى 25 يناير و30 يونيه ضد أى محاولة لتغيير مقومات الدولة ومبادئها الأساسية». وقال عبدالعال: «الشجاعة تقتضى فى لحظة أن نتوقف وننظر إلى دستورنا ومدى الضرورة وحاجة المجتمع ومصلحة البلاد إلى التعديل، لرسم صورة أفضل لمستقبل أولادنا وبلادنا، حتى نصل لخير مصر والمصريين، متابعا: «إن مجلس النواب فى هذا اليوم العظيم، يقدم للشعب المصرى مشروعاً للتعديلات الدستورية، اجتهد فيه قدر استطاعته، راغباً فى تحقيق الاستقرار المؤدى للتنمية، وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة لأبناء الشعب، ولهم وحدهم». وقال: «لقد كان حرصنا على الوصول إلى تحقيق العدالة السياسية واضحاً، واستجبنا واقتنعنا بالرأى المعارض الذى أتاح لنا أفكاراً استفدنا منها، وطبقنا الديمقراطية، وألزمنا أنفسنا بها»، متابعا: لقد تحمل هذا المجلس الكثير، وسوف يحكم التاريخ كيف كان لهذا المجلس دور فى التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، فأسهم فى استقرار البلاد، ودفع عجلة التنمية والتطوير فى الإصلاح التشريعى والاقتصادى فى ظل توجهات جادة ودؤوبة ورؤية واضحة من قيادة سياسية واعية ومخلصة ومؤمنة بوطنها وشعبها، وإن شاء الله فإن الخير الوفير سيعم البلاد باكتمال خطط التنمية الطموحة التى تؤسس لها قيادتنا السياسية الواعية والجادة.