معيط خلال لقاء مع لاجارد ووزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية بالشرق الأوسط:

4.9 مليون كارت إلكترونى لصرف مرتبات العاملين و7 ملايين لأصحاب المعاشات

شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية فى اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية فى منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا مع مدير عام صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الامريكية واشنطن، حيث عرض الوزير خلال الاجتماع التجربة المصرية فى التحول الى النظم التكنولوجية فى تعبئة الإيرادات العامة وبرامج الإنفاق وتقديم الخدمات العامة.
وأكد وزير المالية أن التحول للنظم التكنولوجية جاء ضمن سعى الحكومة للتحدث بلغة الشباب الذين يمثلون 21% من تعداد سكان مصر طبقا لأرقام عام 2018، ولذا نعمل على ملاحقة التطور التكنولوجى للاقتراب من الشباب وتعزيز مهاراتهم بما يلبى احتياجات سوق العمل.
وأضاف ان تجربة الحكومة المصرية فى الرقمنة عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا فى جميع التعاملات والخدمات الحكومية، جزء اساسى فى الرؤية الإستراتيجية مصر 2030 والبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى الذى يتضمن حزمة من الإصلاحات المالية الرامية لتحديث إدارة المالية العامة وتحسين تعبئة الموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق العام باستخدام التكنولوجيا الرقمية، حيث تبنت وزارة المالية منظومة لنشر الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأشار إلى أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونى أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى المصري، كما تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية ليستبدل بها نظام الدفع الإلكترونى الجديد، ومن خلاله يتم تحويل أوامر الدفع المختلفة التى تنفذها الوحدات المحاسبية الحكومية مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمتعاملين مع الحكومة وموظفيها ايضا.
وقال د. معيط إنه منذ يوليو 2018 يتم تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية من خلال الوسائل الالكترونية للمبالغ التى تزيد على 5000 جنيه من خلال مركز الدفع الإلكترونى والتحصيل التابع لوزارة المالية، لافتًا الى أن مجلس النواب المصرى أقر فى مارس 2019 قانون الدفع بالوسائل الالكترونية (غير النقدية) الذى يلزم جميع المواطنين بدءا من أول مايو المقبل دفع رسوم جميع الخدمات الحكومية التى تتجاوز قيمتها 500 جنيه بأى من وسائل الدفع الالكتروني، كما تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية للجهات الحكومية المختلفة والتى تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.
وأوضح أن الحكومة المصرية تقوم حاليا بصرف رواتب موظفى الجهاز الادارى للدولة وأيضا العاملين فى جميع الوحدات المحاسبية لموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية الكترونيا، حيث تم إصدار 4.9 مليون كارت الكترونى لصرف المرتبات ليقوم نظام الدفع الإلكترونى بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية للموظفين، هذا إلى جانب إصدار 7 ملايين بطاقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وحول المنظومة الضريبية قال الوزير إننا تقدمنا بمشروع قانون جديد للإجراءات الموحدة الضريبية لمجلس الوزراء، حيث تعمل مصلحة الضرائب على توحيد اجراءات أنظمة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وهو ما سيسهم بدوره فى تحسين نظم العمل وإثراء قاعدة بيانات الضرائب الخاصة بالنشاط الاقتصادي.
وحول منظومة عمل مصلحة الجمارك، اشار الوزير الى إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الاولى من نظام النافذة الواحدة لإنهاء اجراءات الافراج الجمركى الى جانب افتتاح عدد من مراكز الخدمات اللوجستية ومنها المركز اللوجستى بمطار القاهرة الدولي، وهذا الشهر سيتم افتتاح مركز آخر فى ميناء بورسعيد ضمن خطة لتعميم المراكز اللوجستية بجميع الموانئ المصرية فى غضون عامين.