أوصت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمخاطبة الجهات المختصة سواء وزارة الخارجية المصرية او السلطات السعودية، من أجل حصول مصر على حصتها كاملة من تأشيرات الحج وفقا لمقررات المؤتمر الاسلامى العالمى عام 1987، الذى يحدد تأشيرة لكل ألف نسمة، مما يعنى أن حصة مصر يفترض أن تكون 100 ألف تأشيرة، باعتبار أن عدد سكان مصر 100مليون نسمة ، فى حين تحصل مصر حاليا على 78 ألف تأشيرة فقط. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة النائب عمرو صدقى لمناقشة مشاكل الشركات العاملة فى مجال السياحة والحج والعمرة. كما أوصت اللجنة بضرورة أن تكون وزارة السياحة هى المسئول الأول والأخير عن تنظيم الحج والعمرة، وان يكون هناك تنسيق مع وزارتى الداخلية والتضامن من أجل تحديد ضوابط واضحة لضبط الأداء والتغلب على السلبيات. وشهدت اللجنة جدلا بين ممثلى الشركات حول سلبيات نظامى القرعة والحصص فى توزيع التأشيرات، حيث رأى البعض ان نظام القرعة ثبت فشله لوجود السماسرة ، بينما رأى آخرون ان نظام الحصص لم يحقق الهدف المرجو ، حيث إن هناك شركات تحصل على حصص وتقوم ببيعها للسماسرة، ولا تنفذ حصتها فى الوقت الذى يتم وضع سقف لشركات أخرى قادرة على تنفيذ أكبر مما هو محدد لها، وأجمع الحاضرون على ضرورة ان تتولى وزارة السياحة المسئولية الكاملة عن تأشيرات الحج. ومن جانبه قال أمجد عارف مستشار وزير الطيران للشئون السياسية، إن إسطول مصر للطيران لا يكفى لنقل الحجاج، مما يضطرنا لتأجير طائرات ويؤدى لرفع سعر التذكرة.