بشرى للحجاج.. لجنة السياحة تطلب تخصيص 100 ألف تأشيرة لمصر

أوصت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بمخاطبة الجهات المختصة سواء وزارة الخارجية المصرية او السلطات السعودية، من أجل حصول مصر على حصتها كاملة من تأشيرات الحج، وفقا لمقررات المؤتمر الإسلامي العالمي عام 1987 الذي يحدد تأشيرة لكل ألف نسمة، ما يعني أن حصة مصر يفترض ان تكون 100 ألف تأشيرة، باعتبار أن عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، في حين تحصل مصر حاليا على 78 ألف تأشيرة فقط.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة عمرو صدقى لمناقشة مشاكل الشركات العاملة في سياحة الحج والعمرة.
كما أوضت اللجنة بضرورة أن تكون وزارة السياحة هى المسئول الاول والاخير عن تنظيم الحج والعمرة وان يكون هناك تنسيق مع وزارتى الداخلية والتضامن من أجل تحديد ضوابط واضحة ضبط الاداء والتغلب على السلبيات.
ودار جدل بين ممثلي الشركات حول سلبيات نظامى القرعة والحصص فى توزيع التأشيرات حيث رأى البعض ان نظام القرعة ثبت فشله لوجود السماسرة ، بينما رأى اخرون ان نظام الحصص لم يحقق الهدف المرجو، حيث إن هناك شركات تحصل على حصص وتقوم ببيعها للسماسرة ولا تنفذ حصتها في الوقت الذي يتم وضع سقف لشركات اخرى قادرة على تنفيذ اكبر مما هو محدد لها.
واجمع الحاضرون على ضرورة ان تتولى وزارة السياحة المسئولية الكاملة عن تأشيرات الحج.
وطالب هشام امين رئيس شركة راية للسياحة بضرورة وضع حد لتأشيرات المجاملات التى تسبب العديد من المشاكل وتتم بعيدا عن شركات السياحة.
وقال ان هذه التأشيرات تتم عن طريق القنصلية السعودية بنظام الدعوات ولابد ان تكون كل التأشيرات عن طريق وزارة السياحة.
فيما طالب ياسر سلطان رئيس شركة ايجيبشيان فالى بتوحيد البعثات الرسمية فى بعثة واحدة، حيث ان كل مسئول فى البعثات الرسمية يكلف الدولة عملات صعبة تصل الى 20 ألف دولار.
وقال ان توحيد البعثات فى بعثة واحدة سيرشد النفقات ويمنع المجاملات.
ومن جانبه قال امجد عارف مستشار وزير الطيران للشئون السياسية ان اسطول مصر للطيران لا يكفى لنقل الحجاج مما يضطرنا لتأجير طائرات مما يؤدى لرفع سعر التذكرة.
واشار ايمن عبدالموجود رئيس الادارة المركزية للجمعيات والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية للحج والعمرة بوزارة التضامن الى ان وزارة التضامن تنفذ برامج الحج فى محافظات مصر كلها عبر اربعة برامج تنفذها شركات متعاقد معها.
وابدى ممثل وزارة التضامن استعداد الوزارة للتعامل مع اى طرح يتم الاتفاق عليه من اجل مصلحة المواطن المصري.