خواطر قلم

تشابه الأسماء وظلم الأبرياء

مع تطوير خدمات الحكومة الإليكترونية التى تسعى الدولة لتطبيقها لتسهيل حياة المواطنين من خلال منظومة الرقم القومى التى أصبحت مرتبطة بجميع بيانات المصريين إلا أنه مازالت قضية تشابه الأسماء بين بعض المواطنين تؤرق حياة البعض منا لما يترتب عليها من احتجاز أو سجن نتيجة تشابه الاسم ، وهو ما حدث مع مصممة ديكور تحمل درجة الدكتوراه حيث أوقعها حظها العثر ليتشابه اسمها مع أخرى لديها سجل حافل من القضايا, ولأن الدكتورة تم الكشف على بطاقتها بالغردقة وظهور الأحكام فهى المتهمة إلى أن تثبت براءتها وطبعا لا بد من ترحيلها من قسم أول الغردقة إلى قسم التجمع محل القضايا الخاص بالمتهمة الحقيقية ثم بعد ذلك تثبت تحريات المباحث أن الدكتورة ليست المتهمة الحقيقية، فمن يعوضها عن المهانة وإساءة السمعة التى تعرضت لها؟.
إن تلك المشكلة تتكرر باستمرار, كما يقول عصام فرج المحامي, نظرا لصدور معظم الأحكام اعتمادا على الاسم الثلاثى والتى غالبا ما تكون متكررة وحتى العناوين المذكورة فى كثير من الأحيان تكون متشابهة أيضا بالإضافة إلى أن القائمين بتنفيذ الأحكام يعتمدون على الاسم فى المقام الأول دون العنوان نظرا لأن بعض المتهمين يغيرون محل إقامتهم بعد صدور أحكام ضدهم، والحل, من وجهة نظره, يجب أن تكون الأحكام الصادرة أو قرارات الضبط والإحضار مرتبطة بالرقم القومى للأشخاص.
لمزيد من مقالات ممدوح شعبان