أكد محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تستهدف تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العامة للشركات المدرجة منتصف الشهر الحالى، وذلك فى إطار إستراتيجية الهيئة لإدخال عناصر التكنولوجيا لتسريع الإجراءات وخفض التكلفة، موضحا أنه بحلول 30 يونيو المقبل سيتم تطبيق جميع التعاملات مع الهيئة العامة للاستثمار بصورة إلكترونية سواء فيما يخص أنشطتها وخدماتها بعد إتمام جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة. وأشار خلال افتتاح القمة السنوية الرابعة لأسواق المال «أدوات التمويل.. فرص تسريع النمو وتنشيط أسواق المال» التى تنظمها جمعية المصدرين ومستثمرى أدوات التمويل، إلى أهمية تنويع أدوات التمويل والبدائل الجديدة خلال الفترة المقبلة لزيادة تدفقات المستثمرين الأجانب، بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة فى ظل التغيرات التى شهدتها السوق والتى أحدثت طفرة فى مجال الاستثمار خلال الأشهر الماضية، موضحا أنه لا يُمكن الحديث حول تنشيط الاستثمار دون إيجاد آليات تمويل حقيقية. وقال عادل إن أغلب المستثمرين العاملين فى مصر، والراغبون فى دخول السوق، دائمًا ما يكون أول حديثهم عن صعوبة الحصول على تمويلات، موضحا أنه تم السماح عبر كتاب دورى بتداول حق الاكتتاب للشركات غير المقيدة فى البورصة، واستخدامه كأحد البدائل التمويلية خلال الفترة المقبلة. أشار عادل إلى أن الشركة الأولى التى ستبدأ فى عملية طرح حق الاكتتاب ستكون واحدة من كبار العاملين فى الصناعات الغذائية، بهدف إيجاد بديل تمويلى جديد للشركات. وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار، ستتقدم للبرلمان خلال أيام قليلة بطلب لإعادة مراجعة وهيكلة ضوابط تداول السندات لتعديل أوضاع السوق،، وقال إنه منذ أيام تم إصدار القواعد الجديدة للمعايير الخاصة بالاستثمار فى السندات وأدوات التمويل. وذكر أنه لا يمكن إحداث عملية التنمية دون مُساعدة الشركات، إذ بلغ صافى حجم الاستثمارات الأجنبية فى النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 3 مليارات دولار، وفقًا لما ذكره البنك المركزى المصري، وأشار إلى إلغاء هيئة الاستثمار للدفاتر الورقية بشكل نهائي.