افتتح محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جلسات القمة السنوية الرابعة لأسواق المال، التى تنظمها جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل. حيث أشار إلى أهمية البدائل التمويلية في السوق المصرية، واصفًا إياها بالمحدودة، قائلًا: "لا يُمكن الحديث حول تنشيط الاستثمار، دون خلق آليات تمويل حقيقية، والتي يمكن أن تتمثل في أدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين". وأوضح عادل، أن أغلب المستثمرين العاملين في مصر، والراغبين في دخول السوق، دائمًا ما يكون أول حديثهم عن صعوبة الحصول على تمويلات، وأضاف، أنه في الفترة الأخيرة، تم التركيز على فكرة أن الشركات ترغب في تنويع الأدوات التمويلية، بهدف تنشيط الاستثمار، قائلاً:" سمحنا، عبر كتاب دوي، بتداول حق الإكتتاب للشركات غير المقيدة في البورصة، واستخدامه كأحد البدائل التمويلية خلال الفترة المقبلة". وأشار، إلى أن الشركة الأولى التي ستبدأ في عملية طرح حق الاكتتاب، ستكون واحدة من كبار العاملين في الصناعات الغذائية، بهدف خلق بديل تمويلي جديد للشركات. وأوضح عادل، أن الهيئة العامة للاستثمار، ستتقدم لمجلس النواب، خلال أيام قليلة، بطلب لإعادة مراجعة وهيكلة ضوابط تداول السندات لتعديل أوضاع السوق، قائلاً:"أصدرنا منذ أيام القواعد الجديدة للمعايير الخاصة بالاستثمار في السندات وأدوات التمويل، وتم التركيز فيها علي مسألة مخاطر الاستثمار بالأدوات التمويلية الجديدة، بشكل عام". وذكر رئيس الهيئة، أنه من الصعب إحداث عملية التنمية، خلال الفترة المقبلة، بدون مُساعدة الشركات، إذ بلغ صافي حجم الاستثمارات الأجنبية في النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 3 مليارات دولار، وفقًا لما ذكره البنك المركزي المصري. وأشار، إلى إلغاء هيئة الاستثمار للدفاتر الورقية بشكل نهائي، لتسمح بالنظام الإلكتروني، والذي سيتم تطبيقه بصورة كاملة بداية من منتصف أبريل الحالي، وأن الفترة المقبلة ستشهد أعمالًا لخفض التكاليف قدرالإمكان على المستثمرين.