فى ندوة للحركة الوطنية..

التعديلات الدستورية تركت آثارها الإيجابية اجتماعيا واقتصاديا

نظمت اللجنة الاقتصادية وأمانة التواصل السياسى بحزب الحركة الوطنية المصرية ندوة مساء أمس الأول، بمقر الحزب بمصر الجديدة، تحت عنوان التعديلات الدستورية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية بهدف شرح أبعاد تلك التعديلات وآثارها الإيجابية على مختلف شرائح المجتمع.
وأوضح الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية للحزب فى كلمته، أهمية الدور التوعوى الذى ينتهجه الحزب خلال الفترة المقبلة انطلاقا من الدور المجتمعى والسياسى فى التعريف بمدى أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة فى التعديلات الدستورية لمواكبة كافة المتغيرات السياسية والاقتصادية التى تطلبها المرحلة فى تدعيم وبناء ونمو القدرات الاقتصادية للدولة المصرية. فيما أكد وائل حوار الأمين العام للتواصل السياسى أن التعديلات الدستورية موضوع مهم، وحدث فريد، لافتا إلى أن الشعب على اطلاع دائم بما يحدث، مشيرًا إلى أن التعديلات كانت ضرورية وحتمية لأن دستور 2014 كان ممتازًا فى حينه، لكن الظروف الآن تغيرت، ومن ثم نحن بحاجة لإجراء تلك التعديلات.
فيما اعتبر الدكتور عبد الجواد أبو هشيمة أن دستور 2014 كان دستور طوارئ، وكنت أقول نعم للدستور، لأننا كنا خارجين من ثورة وكان هناك غياب لمؤسسات الدولة والاقتصاد منهك، وكان لابد حينها من دستور نستعيد به مؤسسات الدولة وأركانها، وبالتأكيد الدستور فى داخله يحمل آليات التعديل. وأعربت نهاد خير الله أمين عام العاصمة عن سعادتها للتطور الذى حدث للمرأة المصرية، ووصفت فترة تولى الرئيس السيسى بأنها العصر الذهبى للمرأة المصري.