المؤسسات النسائية: تمكين المرأة في رقبة الأحزاب

أعربت المؤسسات النسائية عن خيبة الامل التي اصابتها عقب الاعلان عن التعديلات الدستورية المزمع اجراؤها واكدت انها لا تمس المرأة بشكل مباشر ولا تعمل علي تمكينها او دعم حقوقها المشروعة والتي كثيرا ما طالبت بها المؤسسات. تقول نهاد ابو القمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة إن التعديلات المطروحة لم تتطرق الي اي من المواد المتعلقة بالمرأة بشكل مباشر وهي المواد أرقام 9، 11، 40، وتقول إن المادتين 9، 11 تتحدثان عن حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة وان الدولة مطالبة بالتوفيق بين دور المرأة في رعاية اسرتها وشئونها الخاصة ودورها في المشاركة العامة والعمل، وقالت نهاد للاسف فإن ذلك لم يحدث علي ارض الواقع ولم تقم الدولة بهذا الدور وظلت المرأة ممزقة بين الدورين دون ادني تنسيق من قبل الجهات الحكومية واجبرتها الظروف علي تحمل معاناة العمل وتناقض اوقاته مع مستلزمات واوقات رعاية البيت والاسرة لاسيما فيما يتعلق بمواعيد المدارس وهو ما كان يتطلب النظر الي هذه الامور بعين الاعتبار لانصاف المرأة. تري نهاد ان العديد من المواد المطروحة للتعديل تتعلق بالمناحي الاقتصادية، وتقول رغم ان تعديل هذه المواد يأتي تماشيا مع الواقع الا ان الجميع يعلم ان التحول الاقتصادي الذي حدث والذي سيكرس له الدستور دفعت ثمنه وستظل تدفعه المرأة المصرية التي زادت معاناتها في سوق العمل وكانت الاكثر تعرضا لتقلباته، واكدت ان التعديلات الجديدة ستدفع في اطار مزيد من معاناة النساء. اضافت انها كانت تتوقع ان تطال التعديلات المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بكون الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع لتصبح احد مصادره، وقالت إن هذه المادة كانت سببا في ممارسة العديد من الانتهاكات والتمييز ضد المرأة بحجة ان ذلك يتفق مع الشريعة الاسلامية وقالت إن التفسير غير الصحيح لنصوص الشريعة دفع في تحميل المرأة ما لا تتحمله والانتقاص من حقوقها. وفيما يتعلق بالتعديلات ذات الطابع السياسي تقول اذا تم دعم وتقوية الاحزاب السياسية فعلا فإن ذلك بلا شك سيصب في مصلحة المرأة وان كان بشكل غير مباشر، وطالبت بأن يأخذ المشرع في اعتباره فكرة التمييز الايجابي لصالح الفئات المهمشة دون ان ينص الدستور علي هذه الفئات حصرا، وان يتم ترك ذلك للقانون والواقع لبيان ما اذا كانت هذه الفئات هي المرأة ام الاقباط ام غيرهما، وقالت إن ذلك يتطلب ايضا ولدعم المرأة اكثر نظاماً انتخابياً اللاعب الاساسي فيه هو الاحزاب السياسية، واعربت نهاد عن قلقها من محاولات المساس بالاشراف القضائي علي الانتخابات وقالت ان ذلك يعني زيادة الانتهاكات ضد النساء وضياع حقوقهن وفرصهن في خوض الانتخابات والنجاح. من جانبها اعربت عزة سليمان مدير مؤسسة قضايا المرأة عن قلقها من خروج التعديلات الدستورية دون شيء يذكر للنساء، وقالت رغم ان المطروح ولا يمس المرأة بشكل مباشر الا ان تجاربنا مع التعديلات الدستورية التي تجري في مصر تدعو للقلق، وقالت لقد اعتدنا ان تخرج التصريحات براقة وتبشر بالخير وبعد ذلك تنقلب الامور رأسا علي عقب وتأتي التعديلات بأوضاع اسوأ مما كانت عليه الامور.
جددت عزة مطالبات الحركة النسائية بضرورة النص علي التمييز الايجابي للمرأة في الانتخابات النيابية، وقالت إن ذلك ليس بدعا وان العديد من الدول اخذت بهذا النظام، وطالبت بإقرار نظام انتخابي يعطي فرصة اكبر لمشاركة المرأة ويضمن لها النجاح والتواجد بجوار الرجل.