المنظمات النسائية تتحدي رجال مجلس الدولة بدأنا المعركة وهنكملها.. والتعيين من حقنا

اشتعلت المعركة بعد قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة ضمن أعضائه.. بعدما احتشدت المنظمات النسائية في وقفة احتجاجية أمام المجلس بحضور مكثف من قبل وسائل الإعلام رافعين لافتات ترفض المساومة علي حقوق النساء ولكن يبدو أن الناشطات قررن رفع شعار جديد في تحد واضح للأزمة.. ألا وهو بدأنا معركتنا وهنكملها.
وكشفت د. آمال عبد الهادي عضو مؤسسة المرأة الجديدة عن اجتماع ستعقده عدد كبير من المنظمات المعنية بالقضية خلال الأسبوع القادم لبحث كيفية استخدام كل السبل والوسائل القانونية لإقرار حق النساء في التعيين بمجلس الدولة وفقًا للدستور المصري والمواثيق الدولية قائلة الدستور نصفنا وكيف نتخلي عن هذا الحق مشيرة إلي خطة المنظمات في استكمال حملتها الإعلامية لمساندة القضية.
من جانبها أبدت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة دهشتها من الحجج التي يروجها أعضاء مجلس الدولة لمنع تعيين النساء قائلة لا يليق ونحن في عام 2010 أن نتحدث عن وجوب تفرغ المرأة لمهامها الأسرية أو عدم مواءمة استراحات القضاة.. وكان من باب أولي أن يتناقش القضاة في كيفية تحسين أوضاعهم واصفة هذه الحجج بتكسير عظام النساء.
وأضافت أبو القمصان أن المركز ومكتبها الشخصي سيقدم الدعم القانوني اللازم بشكل تطوعي لأي خريجة في كلية الحقوق تري أنها تستحق التعيين في مجلس الدولة وتم التمييز ضدها مستشهدة بقيادات نسائية أخري ستعمل في ذات النظام علي رأسها د. مني ذو الفقار عضو المجلس القومي للمرأة وحقوق الإنسان.
القاضية تهاني الجبالي وفي تصريح لروزاليوسف قالت أن حق ولاية المرأة للقضاء في مصر تم حسمه في عام 2002 الماضي وفقًا لتقرير صادر من وزارة العدل مستطردة الدستور المصري لا يفرق بين رجل وامرأة في أحقية تولي المناصب بالدولة وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
واللافت أن لجنة أوضاع المرأة التابعة للأمم المتحدة والتي تعقد اجتماعها حاليًا بنيويورك وبحضور عدد كبير من المنظمات النسائية.. من المقرر أن تتطرق بشكل أو بآخر لما يحدث حاليًا للنساء في مصر والتطور القانوني الذي لحق بها.. غير أنه وفور صدور هذا القرار من قبل مجلس الدولة.. قام موقع مؤسسة المرأة الجديدة بنشر نص الفتوي الصادرة عن مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف وشيخ الأزهر بشأن حكم تولي المرأة القضاء في مصر.