تشييد قاعدة صناعية قوية

تنطلق مصر حالياً إلى مرحلة جديدة فى إطار برنامج التنمية الاقتصادية من خلال سعيها إلى توطين التكنولوجيا وإنشاء قاعدة صناعية قوية، خاصة بعد تنفيذ مجموعة من المشروعات العملاقة عبر استثمارات ضخمة فى البنية الأساسية وتطوير شبكة طرق حديثة وكذلك قطاعات الاتصالات وتوفير المزيد من الطاقة الكهربائية لاستيعاب استهلاك المصانع الجديدة التى يتم تشييدها.
وبعد أن تم تطوير البنية الأساسية بصورة ممتازة، بدأت مصر الدخول فى مرحلة تعميق وتوطين التكنولوجيا من خلال تشييد قاعدة صناعية قوية قادرة ليس فقط على تلبية احتياجات السوق المحلية بل أيضاً تعظيم ومضاعفة الصادرات إلى الخارج كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأول خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزيرى التخطيط والمتابعة الإدارية والتجارة والصناعة.
ومثل هذه القاعدة الصناعية القوية سوف تمكن مصر من إنتاج سلع تنافسية ذات قيمة مضافة، تزيد فيها نسبة المكون المحلي، وبالتالى تسهم فى زيادة صادرات مصر إلى الخارج مما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد المصري، وعلى حياة المصريين.
وتعد زيادة المكون المحلى فى الصناعات والسلع التى تنتج أو تجمع فى مصر بالغة الأهمية لمستقبل التصنيع وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر، فإذا كانت المشروعات المشتركة مع الشركات العالمية الكبرى توفر الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، ويتعلم من خلالها العامل المصرى أساليب تكنولوجية حديثة، فإن الزيادة التدريجية فى المكون المصرى فى السلع والمنتجات هى التى سوف تقود البلاد إلى إنتاج سلع مصرية 100% ليصبح شعار «صنع فى مصر» دليلاً على الدقة والجودة العالية، وهو نفس الدرب الذى سارت عليه العديد من الدول الآسيوية مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية وغيرها.
أن توطين تكنولوجيا التصنيع يحقق هدفين فى وقت واحد، الأول تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات وبالتالى خفض واردات تلك السلع من الخارج بالعملة الأجنبية.
والثانى مضاعفة الصادرات إلى دول العالم حتى لا تقتصر فقط على المواد البترولية وبعض المنتجات الزراعية والمواد الخام، وبالتالى حصول مصر على المزيد من النقد الأجنبى مما يوفر للاقتصاد المصرى قوة دفع كبيرة تعود بالفائدة على حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمصريين.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام