اجتماع الجهاز المصرفى والقطاعات الإنتاجية لفتح مزيد من الأسواق أمام الصادرات

أعلن د. سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سوف يعقد اجتماعًا موسعا خلال الأسابيع القادمة مع الجهاز المصرفى يضم ممثلين عن البنوك الوطنية والقطاع الخاص والأجنبى والغرف الصناعية والمجالس التصديرية والقطاعات الإنتاجية، لاستعراض المعوقات والمشاكل التمويلية وسعر الفائدة التى تواجه تلك القطاعات مع الجهاز المصرفى ووضع رؤية مستقبلية وآليات جديدة للتعامل مع تلك التحديات والاستفادة من الإمكانات التى تمتلكها تلك البنوك وشبكة العلاقات التجارية من خلال فروعها المنتشرة فى مختلف دول العالم لمساعدة القطاعات الإنتاجية والتصديرية لفتح مزيد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية.
وأكد الوزير حرص الوزارة عن مساندة القطاع الخاص الوطنى لزيادة استثماراته وإقامة المزيد من المشروعات الجديدة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا ومحوريا فى عمليات التنمية الاقتصادية مع وجود دور إيجابي قوي وفعال للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية دون تعارض مع سياسات الاقتصاد الحر.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة والهجرة فعاليات ندوة مشاكل قطاع التصدير مع القطاع المصرفي والذي نظمها المجلس التصديري للملابس الجاهزة وحضرها أعضاء المجالس التصديرية ولفيف من القطاع المصرفي.
وأشار الوزير الى أن جودة المنتجات المحلية مفتاح التصدير واختراق الأسواق العالمية لمنتجاتنا وأننا لن نتنازل عن تطبيق منظومة قوية للمواصفات والتوافق مع المواصفات العالمية وأولوية لتطبيق معايير السلامة والصحة والبيئة على المنتجات المحلية والمستوردة وذلك للتأكد من سلامتها وجودتها لتوفير سلع آمنة للمستهلك المصرى.
وقال الصياد إن التصدير هدف قومي واستراتيجي وقاطرة نمو القطاع الصناعي والدولة مستمرة في تقديم كل المساندة لمختلف القطاعات التصديرية ونعمل حالياً علي إعادة مراجعة القواعد والأسس التي يعمل بها صندوق تنمية الصادرات لتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التصديرية التي يقدمها الصندوق ومنح حوافز للمناطق التي لم يتم التصدير منها قبل ذلك مثل الصعيد، وإضافة قطاعات ومنتجات وأسواق جديدة خاصة السوق الأفريقية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى فى الصادرات الصناعية.
وأشار الصياد إلي ضرورة تكثيف التواجد المصري بالخارج من خلال استمرار دعم المشاركة في المعارض الدولية ومساندة البعثات الترويجية التي تستهدف عدداً من الأسواق الجديدة باعتبارها محوراً مهما في منظومة التصدير بالإضافة إلي تطوير البنية التحتية للتصدير من خلال إنشاء مراكز لوجستية في التجمعات الصناعية ودعم الشحن، مؤكدا أن هناك اهتماماً كبيراً بتطوير العنصر البشري والذي يمثل أحد أهم المحاور الأساسية في الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة لتوفير العمالة الماهرة والمدربة لتلبية متطلبات القطاعات الانتاجية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن التنمية البشرية والاهتمام بالعنصر البشرى أحد أهم أولويات اهتمام الوزارة خلال المرحلة الحالية خاصة بعد عودة كثير من العمالة المصرية من بعض الدول العربية مؤخرا وما يمثله من ركود للعمالة، لذا لابد من إعادة تدريب العمالة بشكل يسمح لها أن تلبى احتياجات سوق العمل فى المهن التى تطلبها المصانع حاليا.
وأشار إلى أننا لن نتخذ أى قرارات تمس مجالات الإنتاج المختلفة إلا من خلال التشاور والتنسيق مع أصحاب الأعمال والمنشآت الصناعية والعمال أيضاً لاتخاذ القرار المناسب، مشددا على ضرورة إيجاد آلية للحوار الدائم والمستمر بين أصحاب المنشآت الصناعية والعمال لتجنب الكثير من الاعتصامات والاضطرابات التى قد تحدث داخل القطاعات الصناعية.
وأضاف البرعى أن يتم حاليا وضع آليات جديدة لعمل الأجانب فى السوق المصر تتركز على محورين الأول يتعلق بالعمالة الأجنبية التى تعمل بدون ترخيص داخل السوق المصرية وهذا الأمر يمس هيبة الدولة ولن نتنازل فى هذا الصدد عن إصلاح سوق العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهتها، والمحور الثانى يتعلق بالعمالة الأجنبية التى تعمل بترخيص، سوف يتم مراجعتها والتأكد من مصداقيتها فلا يعقل أن تعمل شركة فى مصر وتكون نسبة العمالة المصرية بها 20% والباقى عمالة أجنبية معظمهم عاملات استقبال فمثل هذه الأمور لن يسمح بها.