جاءت توجيهات الرئيس السيسى بزيادة المعاشات 15% بحد أدنى 150 جنيها اعتبارا من يوليو المقبل بمثابة «طوق النجاة»، وليؤكد انحياز الرئيس لهم، خاصة بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات فى 80% من آخر 5 علاوات وإعطاء توجيهات للحكومة بعدم الطعن على الحكم. يقول ابراهيم العفيفى - 84 سنة ووكيل وزارة بالمعاش: من بلغوا سنى انقطعت به السبل ولم يعد يملك أى مصادر دخل غير معاشه الذى انخفضت قيمته الى أكثر من النصف فى عامين فقط وبالمعدل الحالى لن نستطيع الاستمرار فى الحياة ليأتى هذا القرار لإصلاح الخلل والفجوة الكبيرة بين زيادات المعاش والأسعار.أما فاطمة عبد القادر -78 سنة - فترى أن هذه الزيادة ضرورية ولا بد أن تتلوها أخرى لأن الرواتب والمعاشات لا تكفى الحد الأدنى من ضرورات الحياة . بينما يقول وحيد فريد: حتى تكتمل الفرحة يجب أن تتجاوب الحكومة مع هذه القرارات بالروح ذاتها، بمعنى تنفيذ حكم المحكمة بالعلاوات مع الزيادات الأخيرة. وحول إجراءات وأبعاد تنفيذ القرار فى قطاع التأمين أكد محمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 9.6 مليون مواطن يعولون 27 مليون مواطن. وأن هناك زيادتين فى المعاشات المتدنية القيمة الأولى 15% والثانية رفع الحد الأدنى من 750 الى 900 جنيه، وهو ما يمثل اضافة كبيرة تفوق ال 15% لهذه الشريحة، مشيرًا الى أن هذه الزيادات تنطبق على كل صاحب معاش حتى 30/6/2019 وما قبلها دون أى استقطاعات لأن المعاشات فى الأساس معفاة من الضرائب والرسوم. كانت تكلفة المعاشات عام 2013 تبلغ 86٫5 مليار جنيه وأصبحت فى 30/6/2018 نحو 155 مليار جنيه ويتوقع فى 30/6/2019 أن تتجاوز 175 مليار جنيه. ولفت سعودى النظر الى ان هذه المنظومة تعيش عصرها الذهبى لأن الرئيس سبق أن وجه وزارة المالية برد المديونية المستحقة لدى الخزانة العامة لمصلحة صناديق المعاشات، وهو ما سينعكس إيجابيا عليهم وعلى المؤمن عليهم. كما أن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى تحرص تماما على متابعة هذا الملف. ولا ننسى الدور الإيجابى للدكتور محمد معيط وزير المالية بما له من خبرات كبيرة فى مجال التأمين الاجتماعى.