قرار وزير المالية يحدد قواعد الصرف

د. غالي: زيادة المعاشات بنسبة 7،5% وبحد أقصي 60 جنيها

اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا يتضمن زيادة المعاشات المستحقة حتي 30/6/2006 وذلك بنسبة 7،5% من قيمة المعاش المستحق لصاحب الشأن او المستحقه عنه.
وتضمن القرار بدء سريان الزيادة الجديدة في اول يوليو الحالي ويكون الحد الاقصي للزيادة 60 جنيها والحد الادني 10 جنيهات لمعاش صاحب الشأن او المعاش الذي يوزع في حالة الرخاه ودون المساس بأنصبة باقي المستحقين وكذلك المعاشات الاستثنائية وتوزع هذه الزيادة علي المستحقين في 30 يونية 2006 بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش.
واشار الوزير الي انه تستحق الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج بالاضافة الي الحد الاقصي للجمع بين المعاش والزيادة والاعانات.
كما تضمن القرار انه اذا كان المستحق في تاريخ استحقاق الزيادة يجمع بين معاش او اكثر تستحق الزيادة عن كل من المعاشات التي يستحقها في هذا التاريخ مع عدم التقييد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز 100 جنيه.
وتعتبر الزيادة جزء من المعاش وتسري في شأنها جميع احكامه.
وتضمن القرار ايضا اعتبار الزيادة جزءا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات لنسبة الاشتراك في تأمين المرض وايضا عند استقطاع جزء المعاش الجائز الحجز عليه سداد الدين نفقة او لدين الصندوق المختص.
كما اصدر وزير المالية قرارا باعتبار العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام بالقانون رقم 85 لسنة 2006 عنصرا من عناصر اجر الاشتراك المتغير وذلك اعتبارا من 1/7/2006 وتضمن القرار ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 85 لسنة 2006 الي اجر الاشتراك الاساسي اعتبارا من اول يولية 2011 وذلك بما لا يجاوز الحد الاقصي لهذا الاجر في تاريخ الضم ومازال علي هذا الحد يعتبر جزءا من اجر الاشتراك المتغير.