«لجنة الصناعة» توصى بتخفيض أسعار الغاز للمصانع وتنتقد تأخر استغلال الثروات المعدنية

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، الحكومة بإعادة النظر فى قرار أسعار الغاز للمصانع، نظرا لأن الصناعة هى القاطرة الحقيقية التى تقود التنمية، خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة .
ومن جانبه قال أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، إن الاكتشافات الجديدة تستغرق وقتا طويلا ليس أقل من أربع سنوات، ليظهر إنتاجها، كما أننا نعمل بطريقة سريعة، مؤكدا ان تسويق المناطق الاستكشافية وجذب المستثمرين ناجح جدا. وتابع: قمنا بعمل تعديلات على قانون التعدين، وتم مناقشته فى مجلس الوزراء، والآن هو بمجلس الدولة، لمراجعته.
وحول اتفاقيات المناجم، قال: إننا نعانى فى تلك الاتفاقيات، من انخفاض وعاء استرداد مصروفات الشريك، خاصة فى اتفاقيات الذهب، إلا أنه سيتم زيادته جذبا للمستثمرين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس، لمناقشة الاستكشافات المتعلقة بالغاز والمواد البترولية من جانب وزارة البترول والعائد من ذلك فى دفع عجلة الاستثمار الصناعى والتوسع فى المشروعات الصناعية القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الجديدة المحلية والأجنبية.
وقال المهندس فرج عامر، إن هناك تأخرا حكوميا فى استغلال الثروات المعدنية بالبلاد، مشيرا الى ان ذلك بسبب تداخل الاختصاصات بين عدد من الجهات الحكومية، مطالبا بالإسراع فى خطوات الاستكشاف ليكون هناك عائد سريع على الاقتصاد والصناعة المصرية، وبالتالى سيكون هناك عائد على المواطن فى مختلف مناحى حياته.
وأيده فى ذلك النائب حمدى السيسي، مشيرا الى ان فى مصر عددا كبيرا من المناطق التى بها ثروات معدنية كثيرة، ولم يتم استغلالها، سوى منجم السكري، والذى رغم ذلك يأتى انتاجه ضعيفا جدا، اسوة ببعض المناطق الأخرى بالعالم، مؤكدا ان لدينا ثروة معدنية فى باطن الأرض يمكنها ان تدخل المليارات من الجنيهات للبلاد.
وفى سياق آخر، طالب عدد من النواب، بضرورة تخفيض أسعار الغاز للمصانع، حيث طالب النائب مصطفى بكري، بسرعة انقاذ الصناعة المصرية المقبلة على التشرد، على حد وصفه، بسبب أسعار الغاز، مستشهدا بمعاناة مصانع الحديد والصلب. وأيده فى ذلك المهندس فرج عامر، مطالبا بضرورة تخفيض سعر الطاقة، وأن تتعامل الحكومة مع المستثمرين، بشكل طبيعي، من أجل المصلحة العامة.