«البريكست».. فرصة لمصر واختبار لبريطانيا

* إبرام اتفاق تجارى بين البلدين يمنع ارتباك التجارة البريطانية
* مصر فى الترتيب التاسع على قائمة الأولويات بعد «البريكست»
* المفاوض المصرى يواجه اختبارا جادا لقدرته على ضمان إبرام اتفاقات تخدم مصالح المصدرين
* الحكومة تتحمل مسئولية مساعدة المصدرين على اقتحام السوق البريطانية بالاتفاق بين البلدين
* التبادل التجارى يتحسن لكن الميزان يميل لمصلحة بريطانيا
* «البريكست» يحرر بريطانيا من الالتزام بفرض قيود جمركية تعرقل دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها
* هل يحمل «البريكست» أخبارا سارة لمصدرى البطاطس والبرتقال المصريين؟
ليس تعثر مشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم «بريكست»، أزمة بريطانيا أو الاتحاد وحدهما. فهناك حالة ترقب من جانب كثير من الدول مع اقتراب يوم الطلاق فى التاسع والعشرين من مارس 2019.
ومنها مصر التى تحتل المرتبة التاسعة فى قائمة الدول التى تعول بريطانيا على إبرام اتفاق للتجارة الحرة معها لضمان الحد من الارتباك فى تجارتها مع العالم بعد «البريكست».
فى لقائه بوزير التجارة والصناعة المصرى (السابق) المهندس طارق قابيل فى القاهرة، كشف جراهام ستيوارت، وزير الدولة للاستثمار البريطاني، عن أن «العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ومصر تواصل المضى فى القوة، إذ نمت التجارة الإجمالية بين بلدينا بنسبة تقرب من 6 فى المائة بين عامى 2015 و2016».
كبرى الأسواق
غير أن هذا النمو يخدم، وفق أرقامه الحالية، بريطانيا أكثر مما يحقق مصلحة السوق المصرية.
فالميزان التجارى يميل لصالح بريطانيا دائما. وتشير تقديرات عام 2015 إلى أن إجمالى التجارة الثنائية بلغ 2.451 مليار دولار. منها مليار و545 مليون دولار صادرات بريطانية إلى مصر، مقابل 905 ملايين دولار فقط صادرات مصرية إلى بريطانيا. فى عام 2016، بلغ حجم التجارة 2.497 مليار دولار. منها مليار و669 مليون دولار صادرات بريطانية إلى مصر، بينما تراجع حجم صادرات مصر إلى السوق البريطانية إلى 828 مليون دولار.
أما أحدث التقديرات (العام الماضي)، فتشير إلى تراجع حجم التجارة الثنائية إلى 2.362 مليار دولار، منها مليار و556 مليون دولار قيمة واردات مصرية من بريطانيا مقابل صادرات مصرية إليها بلغت قيمتها 806 ملايين دولار.
هذه الأرقام تشير إلى أن مصر تحتل المرتبة ال 42 بين كبرى الأسواق المستقبلة للصادرات البريطانية، والمرتبة ال 55 بين كبرى الأسواق المستقبلة للخدمات البريطانية.
وتقع مصر، الآن، ضمن قائمة تضم 68 دولة ترتبط مع بريطانيا، كدولة عضو فى الاتحاد الأوروبي، بسلسلة من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية، وتحكم قواعد الاتحاد تطبيق هذه الاتفاقات.
وفضلا عن هذه الدول، تتعامل بريطانيا الآن مع 24 دولة ومنطقة فقط وفق قواعد منظمة التجارة العالمية دون أى علاقة بالاتحاد الأوروبى بهذه المعاملات. ومصر، بطبيعة الحال، ليست من بين هذه الدول التى تضم 6 دول عربية هى البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات.
محاولة لتجنب الفوضى
فى حالة خروج بريطانيا من الاتحاد وفق اتفاق مسبق، ستظل هذه القواعد مطبقة خلال المرحلة الانتقالية التى تبدأ اليوم التالى للخروج وتستمر 21 شهرا. وأثناء هذه الشهور، تتفاوض بريطانيا مع مصر، وغيرها من الدول ال 68 ، التى تشكل التعاملات معها 12 فى المائة من إجمالى تجارة بريطانيا، على اتفاقات تجارية ثنائية.
وإن تم «البريكست» دون اتفاق، لن تكون هناك فترة انتقالية. وسوف يهرع البريطانيون إلى إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع مصر. ويمكن لهم أن يستنسخوا الاتفاقات المبرمة بين البلدين حاليا، فى إطار الاتحاد الأوروبي، مع إجراء بعض التعديلات الفنية لجعل الاتفاقات ثنائية.
وتقول الحكومة البريطانية فى أحدث تقاريرها حول سيناريو الطلاق من الاتحاد الاوروبى دون اتفاق «نعمل حاليا مع الدول الشريكة على الإعداد لطيف من السيناريوهات الممكنة للحفاظ على العلاقات التجارية القائمة».
وتشير معلومات «الأهرام» إلى وجود مساع رسمية (من جانب وزارة التجارة الدولية ومبعوث بريطانيا التجارى إلى مصر سير جيفرى دونالدسن) لاستكمال المباحثات فى هذه الشأن بأسرع وقت ممكن كى تكون الاتفاقات جاهزة للتطبيق فى اليوم التالى لل «بريكست»، تجنبا للفوضى فى المعاملات الثنائية.
قيود أوروبية
بقدر ما ستكون هذه المفاوضات، سواء وقع الطلاق بين لندن وبروكسل باتفاق أو بغيره، اختبارا لقدرة المفاوض المصري، فإنها ستكون أيضا فرصة كى تترجم بريطانيا تصريحاتها المعلنة بشأن حرصها على دعم مصر وتعزيز الشراكة والعلاقات معها.
فرغم هذه التصريحات، التى تكرر فى كل المناسبات الثنائية، كانت الذرائع البريطانية للتقصير فى المساعدة، فى أصعب أوقات الاقتصاد المصري، هى أن اليد مغلولة بسبب قيود الاتحاد الأوروبي.
على سبيل المثال، فإنه فى شهر سبتمبر عام 1977، عانت مصر أزمة اقتصادية خانقة كانت، حسب تقديرات البريطانيين حينئذ، أحد مصادر التهديد والخوف على حكم الرئيس أنور السادات الذى سعت بريطانيا جاهدة لدعمه حفاظا على مشروعه للتسوية مع إسرائيل.
وتكشف وثائق بريطانية عن أنه عندما شرعت وزارة الخارجية البريطانية فى البحث عن وسائل لدعم مصر اقتصاديا فى ذلك الوقت، طُرح رأى بشأن المساعدة فى مسألة الصادرات المصرية يقول: «سوف يساعد الاقتصاد المصرى لو أمكن أن تأخذ المملكة المتحدة مزيدا من الصادرات المصرية؛ واللجنة الأنجلو/مصرية المشتركة تتولى هذه المشكلة. ويمكننا أن نساعد بطريقة ثانوية فى تسويق الصادرات المصرية فى المملكة المتحدة.»
غير أنه بعد النقاش رؤى أن «هذه الجهود لها تأثير ضئيل للغاية. والوسائل الأكثر فعالية ( مثل المعاملة التفضيلية) لن تكون متوائمة مع التزاماتنا تجاه المجموعة الاقتصادية الأوروبية».
فهذه الالتزامات تمنع البريطانيين من الاستيراد مباشرة من مصر إلا وفق قواعد صارمة يتعلق بعضها بالجمارك والجودة والحصص.
الآن وبعد 42 عاما، ترجح المؤشرات، حتى الآن، أن بريطانيا سوف تخرج من الاتحاد. وسواء تم «البريكست» باتفاق أو بغيره، فإن القيود لن تسقط فقط، بل ستجد بريطانيا نفسها ملزمة بقواعد منظمة التجارة العالمية التى تفتح أبواب السوق البريطانية بقدر أوسع أمام المنتجات المصرية الجيدة.
نقلة تجارية مأمولة
وربما يكون مصدرو البطاطس والحمضيات المصريون، أكثر من غيرهم، إدراكا لأهمية هذه «النقلة التجارية» التى طالما حلموا بها.
فمنذ شهور، بدأت بريطانيا، مستفيدة من قواعد الاتحاد الأوروبي، فى فرض جمارك تبلغ 48.60 يورو على كل 100 كيلوجرام من البطاطس و 45.90 يورو على كل 100 كيلوجرام من البرتقال تدخل السوق البريطانية!!. هذا فضلا عن رسوم «خفية» تتراوح بين 12 و31 فى المائة على قائمة طويلة على السلع المختلفة القادمة من الدول الأخرى من خارج الاتحاد الأوروبي!!
فرغم ما يروج عن أن الاتحاد لا يفرض، مثلا، أى تعريفات على الواردات من الدول الإفريقية، فإن جداول الرسوم الجمركية الأوروبية تقول العكس. فالاتحاد يفرض ما يسميه «تعريفات خارجية»، تلتزم بريطانيا، كدولة عضو حتى الآن، بفرضها. وتتأثر مصر بهذه الرسوم التى تشمل، على سبيل المثال، 12 فى المائة على الخضروات و31 فى المائة على بعض المنتجات الحيوانية و18 فى المائة على أنواع معينة من الفواكه.
مخازن القوة فى العالم
هذه التعريفات تحول، كما يؤكد خبراء التجارة أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي، دون أن تؤدى بريطانيا الدور المتوقع منها فى تعزيز حرية التجارة فى العالم.
تقول التقارير الاقتصادية التى يستند إليها أنصار الخروج إن 90 فى المائة من النمو الاقتصادى العالمى فى السنوات المقبلة سيأتى من خارج الاتحاد الأوروبي. كما أن التجارة مع دول الاتحاد ال 27 الأخرى تشكل أقل من نصف تجارة بريطانيا مع الخارج. وهذا ما يشجع أنصار «بريكست» على المضى بإصرار فى مشروع الخروج.
وفى هذا السياق، يقول سير روكو فورتي، رئيس مؤسسة «فورتى هوتيلز» المؤيد بقوة لأن تضطلع بريطانيا بدور ريادى أكبر فى التجارة العالمية خارج الاتحاد الأوروبي، إن «اتفاقنا التجارى المستقبلى مع الاتحاد الأوروبى يجب أن يسمح لنا بالاستفادة من العلاقات مع مخازن القوة الصاعدة للاقتصاد العالمي».
وتتحدث تقارير بريطانية ، ودولية عديدة، عن أنه لو وصل مشروع الإصلاح الاقتصادى المصرى الحالي، الذى يصفه البنك الدولى بأنه جريء، إلى بر الأمان، فإن مصر ستكون واحدة من تلك المخازن. وهذا ما استند إليه بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانية السابق، لوصفه مصر فى شهر فبراير عام 2017 بأنها «شريك اقتصادى رئيسي».
ملامح سياسة جديدة
بعد طلاق بريطانيا من الاتحاد، لن يكون الاتحاد ممثلا، نيابة عن البريطانيين، فى التفاوض بشأن اتفاقات التجارة الحرة. وفى ظل هذا الوضع، يُفترض بأن تكون مصر جاهزة لخوض مفاوضات، تحتاج إلى مفاوضين محترفين ذوى مهارة وخبرة ومعرفة باحتياجات السوق البريطانية، بشأن اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين يقوم على المعاملة التفضيلية لتجنب فرض الجمارك.
بعد مباحثاته مع ستيوارت، قال المهندس قابيل «نقدر جهود وتعاون مسئولى المملكة المتحدة ونظرائهم المصريين لضمان ليس فقط الاستمرار والثقة بشأن الاتفاقات التجارية الحالية بين مصر والمملكة المتحدة، ولكن لضمان أن تشكل هذه المبادىء أساس العلاقة الاقتصادية الثنائية المستقبلية بين مصر والمملكة المتحدة فى ظل سياسة تجارية جديدة مستقلة للمملكة المتحدة».
ما الذى ظهر، حتى الآن، من ملامح هذه السياسة التجارية البريطانية المرتقبة؟
التجارة الأكثر حرية، التى قال الوزير البريطانى وغيره من المسئولين خاصة المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي، هى أهم هذه الملامح التى يترقبها مصر، لاسيما المصدرون.
فهذه السياسة تعني، بالأرقام، الكثير للمصدرين المصريين.
فى اليوم التالى لخروج بريطانيا من الاتحاد، من المفترض أن تحل قواعد منظمة التجارة العالمية محل المعاهدات التى تفاوض بشأنها الاتحاد نيابة عن دوله الأعضاء ومنهم بريطانيا. وهذا يعنى أنه سيمكن لبريطانيا، التى هى عضو بالمنظمة، أن تخفض أو حتى تلغى أى رسوم على بعض الواردات من الدول الأخرى.
غير أن هذا استمرار هذا التخفيض أو الإلغاء سوف يتوقف على قدرة المفاوضين المصريين على التفاوض على اتفاقيات تجارية تحقق أكبر قدر من مصالح المصدرين المصريين. وإلى جانب هذا، سوف يُحظر على بريطانيا، حسب قواعد منظمة التجارة العالمية، أن تضع أى حواجز غير جمركية من شأنها إعاقة الصادرات المصرية، وغير المصرية بما فى ذلك القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، إلى أسواقها. وسوف تكون أى حواجز معرقلة بمثابة معاملة تمييزية لا تسمح بها قواعد المنظمة، ويمكن لمصر أن تطعن فيها.
بشرى للبريطانيين
وحسبما تقول الحكومة البريطانية، فإن هذا سيكون وفاء بالتزامات بريطانيا، بعد أن تصبح عضوا كامل العضوية مستقلا عن الاتحاد الأوروبى فى منظمة التجارة العالمية، بأن «تفتح أسواقها أمام الدول الأقل نموا وتستمر فى تطبيق تخفيضات جمركية سخية لحوالى 25 دولة نامية أخرى» ، من بينها مصر.
وفى أثناء الفترة الانتقالية التى تستمر 21 شهرا منذ اليوم التالى للخروج من الاتحاد الأوروبى ، وفق اتفاق مسبق، ستظل القواعد الحالية مطبقة فى التعامل بين بريطانيا والدول الأخرى. وخلالها سوف تتفاوض بريطانيا مع الدول الأخرى على اتفاقات تجارية وفق نظام الدولة الأولى بالرعاية، ما يعنى تخفيض أو إزالة الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الدول الأخرى. ومن البديهى أن حصول مصر على هذه الميزة، يتوقف على قدراتها التفاوضية مع البريطانيين.
وبعد أن تنتهى الفترة الانتقالية، يفترض أن يكون شكل السياسة التجارية البريطانية قد أصبح أوضح بعد التحرر من كل قيود الاتحاد الأوروبي، وتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية.
ما الذى تعنيه عضوية بريطانيا، كدولة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي، فى منظمة التجارة العالمية، بالنسبة لمصر؟
من المفترض أن يستفيد قطاع الزراعة فى مصر من تحرر بريطانيا من الرسوم التى يلزم الاتحاد الأوروبى دوله الأعضاء بفرضها على منتجات هذا القطاع (حماية للمزارعين المحليين الأوروبيين) وهى ما تسمى ب «رسوم السياسة الزراعية الموحدة». وتصل هذه الرسوم أحيانا إلى 50 فى المائة. وبعد «البريكست»، سوف تلجأ بريطانيا إلى الاستيراد من الدول الأخرى، ومن بينها مصر، دون أن تفرض رسوما مبالغا فيها على الواردات.
ويبشر أنصار «البريكست» فى بريطانيا المواطن البريطانى بأن هذا سيكون من الثمار الكبرى للخروج من الاتحاد الأوروبى لأنه يعنى تدفقا أكبر للمنتجات الزراعية من الخارج، ما يؤدى إلى انخفاض أسعارها فى الأسواق البريطانية، ومن ثم مساعدة ميزانيات الأسر . ويؤكد هؤلاء أن هذه السياسة سوف «تعيد بريطانيا إلى وضعها كمشتر للمواد الغذائية من الأسواق العالمية وهو ما سيكون بمثابة دفعة كبرى نحو تجارة أكثر تحررا من السياسة الحمائية التى يتبعها الاتحاد الأوروبي».
أوراق تفاوض ومسئولية الحكومة
وسيكون التحدي، أمام المصدِّر المصري، هو عرض سلع ذات جودة تستطيع منافسة المصدرين من الدول الأخرى خارج الاتحاد الأوروبى التى تتسم منتجات دوله بالأسعار المرتفعة.
ويواكب هذه التحدي، أوراق تفاوضية قوية، أهمها السوق المصرية الضخمة (حوالى 100 مليون نسمة). فرغم هذه الضخامة، فإن الصادرات البريطانية إلى مصر الآن لا تزيد على 0.4 فى المائة من إجمالى صادرات المملكة المتحدة إلى الخارج. وهى نسبة ضئيلة يسعى البريطانيون لزيادتها بأكبر نسبة فى ضوء الفرص الهائلة المتاحة فى مشروعات البنية الأساسية والخدماتية واحتياجات السوق المصرية.
وفى المقابل، فإن واردات بريطانيا من مصر ضئيلة لا تزيد على 0.1 فى المائة من إجمالى وارداتها من الخارج. ويمكن للمفاوض المصرى أن يستفيد، فى التفاوض، من حالة القلق التى تعترى المؤسسات البريطانية من خطر خسارتها، والاقتصاد البريطانى عموما، حق الوصول إلى الدول ذات الأسواق الكبرى التى تفتحها دول الاتحاد الأوروبى أمامها بفضل اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع هذه الدول.
وفى حالة نجاح المفاوض المصرى فى الحصول على اتفاق للتجارة الحرة بشروط جيدة مع بريطانيا، فإن مصر سوف تكسب السوق البريطانية (حوالى 67 مليون مستهلك) إضافة إلى علاقاتها التى وصفها الوزير المصرى بأنها «ممتازة مع الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء».
ليس النجاح فى إبرام اتفاقيات مع بريطانيا تخدم مصالح مصر التصديرية هو نهاية دور الحكومة المصرية. فمثيلتها البريطانية تعتبر دعم المصدرين أحد أهم أولوياتها، بعد إبرام الاتفاقات.
ومن أجل تعزيز قدراتها التصديرية إلى مصر، تضطلع الحكومة البريطانية بدور بالغ الأهمية والفعالية فى تشجيع المصدرين البريطانيين على البحث عن فرص فى السوق المصرية. ويشمل هذا الدور، الذى تتولاه وزارة التجارة الدولية : توجيه المصدرين الذين يتعاملون مع السوق المصرية لأول مرة، استكشاف فرص التصدير وعرضها على المصدرين، إتاحة الخبراء التجاريين المتابعين للاقتصاد المصرى لتقديم الدعم والنصيحة، توفير الائتمان وأى مساعدة مالية أخرى يحتاجها المصدرون الجادون، تنظيم مؤتمرات وورش عمل، بشكل دوري، لمناقشة الفرص المتاحة للشركات البريطانية. كما تصدر تقارير دورية عن أى تغييرات، سياسية أو اقتصادية أو قانونية أو اجتماعية، قد يكون لها علاقة بممارسة التجارة مع مصر.