ماتبذله الدولة للكشف عن المتعاطين للمخدرات بين العاملين فى جهازها الإدارى، وفى مقدمتهم السائقون أمر طيب، وأن يعلن مجلس الوزراء أنه لن يتم السماح بوجود موظف متعاط أو مدمن مخدرات وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الاجراءات القانونية لدرجة فصله من العمل هو أمر ضرورى، لكن ماذا ستفعل الدولة عندما يصل الأمر إلى طلبة الجامعات والمدارس؟!. للأسف هناك أعداد لابأس بها من طلبة الجامعات يواجهون المصير نفسه، ويمارسون عملية إدمان المخدرات وهم طلبة فى مقتبل العمر، وقاعدتهم هى الأولى بالاهتمام، وإذا ماكانت الحكومة تحظر على أى موظف يمتنع عن تحليل المخدرات بتوقيع عقوبة عليه وإيقافه عن العمل، فإن الأولى أن يتم التعامل مع طلبة الجامعات على أنهم الأكثر أهمية وخطراً!. أشارت إحصائيات صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إلى أن نسبة تعاطى المخدرات فى مصر خلال الفترة الماضية وصلت إلى 10% ويمثل الشباب ممن هم فى سن ماقبل التخرج فى الجامعة نسبة يُعتد بها منهم مما يحتاج معه إلى وقفة موضوعية وسريعة، حتى ننتشلهم من مصير ينخر فى عضد مستقبل هذا البلد بأفضل شبابها، وإذا ماكانت الدولة قد أظهرت إرادة كبيرة فى حملة 100 مليون صحة وحققت فيها نجاحات كبيرة فإن إنقاذ شبابنا فى الجامعات لايقل أهمية عنها بالكشف عن متعاطى المخدرات بينهم، وعلاجهم منه. فى قضية الإدمان يتجاوز الأمر من وجهة نظرنا موظفى الدولة إلى ضرورة الوصول لكل مؤسساتها العامة والخاصة، وفى مقدمتها الجامعات التى تُعد الانطلاقة الرئيسية لكل شاب إما باستكمال حياته سوياً، وإما بالوقوع فى براثن خراب نفسه ووطنه.. لقد حان الوقت ألايحصل طالب الجامعة على شهادته إلا بعد التأكد من أنه غير مدمن!. لمزيد من مقالات حسين الزناتى
