خطة الحكومة لمطاردة مدمنى المخدرات بالوزارات والمحافظات

حملات مفاجئة خلال أيام.. والفصل فى انتظار المتعاطين
كانت حادثة قطار رمسيس ناقوس الخطر، الذى دفع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إلى توجيه تعليمات شديدة للأجهزة التنفيذية بضرورة توقيع الكشف الطبى على جميع العاملين بالهيكل الإدارى للدولة، لرصد متعاطى المخدرات حتى لا تتحمل الحكومة بكاملها خطأ فردى من أحد موظفيها يؤدى إلى كارثة، كما هو الحال مع سائق قطار رمسيس، وعلى ضوء ذلك تتأهب الأجهزة المعنية تلك الأيام لشن أكبر حملة لكشف متعاطى المخدرات داخل أروقة الحكومة، وتأتى وزارة التضامن الاجتماعى على رأس الحملة بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وبدعم معلوماتى من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وكشف مصدر حكومى، أن إجمالى عدد الموظفين على مستوى الجهاز الإدارى للدولة يصل إلى 6 ملايين موظف، بعد احتساب نسبة المعاشات التى خرجت منذ آخر مسابقة تم إجراؤها للتعيين منتصف ثمانينيات القرن الماضى، وبالحديث عن عدد المتعاطين فى ضوء المعلومات الرسمية، فإن العدد يمثل 2فى المائة من إجمالى عدد الموظفين، وهؤلاء يتعاطون الترامادول والحشيش، وكانت نسبتهم قبل ذلك 8فى المائة وقد انخفضت مع صدور قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية التى نصت على عقوبات رادعة، ومنها الإحالة إلى النيابة العامة للذين ثبت تعاطيهم المخدرات.
وأضاف المصدر، أنه من المقرر انطلاق حملة الكشف على متعاطى المخدرات من العاملين بالهيكل الإدارى للدولة خلال أيام، على أن يتم اتخاذ إجراء صارم ضد من يثبت تعاطيه المخدرات فى ضوء ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فمن المتوقع فصل المتعاطين نهائيًا من الخدمة وهو إجراء قانونى تغاضت عنه الدولة، لكن بتعليمات مشددة من رئيس الحكومة فإن الفصل سيكون جزاء المتعاطى ومن المرة الأولى، على أن يتم تحويلهم فيما بعد للنيابة العامة بتهمة تعاطى المخدرات، ليكون هذا الإجراء رادعًا قويًا لكل شخص داخل أروقة الحكومة يتعاطى المخدرات.
وأوضح أنه سيتم تقسيم الهيئات الحكومية إلى شرائح والكشف سيتم بشكل مفاجئ دون إنذار مسبق حتى لا يلجأ الموظف لطلب إجازة أو الحصول على أى عقاقير تذيل آثار المخدرات.
فيما أكد الدكتور محمد غانم استشارى الطب النفسى، أن علامات تعاطى الموظف للمخدرات تظهر بعد فترة من تعاطيه، وهى سبب رئيسى لمشاكل الهيكل الإدارى بالدولة، مضيفًا: «علامات التعاطى تظهر من خلال إهمال العمل، والتأخر عليه، وطلب الأموال، واختلاق مشكلات مع الزملاء، وطلب الرشوة من المواطنين، وعلاج نسبه الموظفين المتعاطين يحتاج إلى جهود مضنية من الدولة، علمًا بأن الغالبية منهم مدمن ترامادول وهو أصعب أنواع الإدمان فى علاجه».