* د. محمود عبد الحى: الزيادة تنعش الاقتصاد الرقمى والتقليدى * ياسر عمر: تخفيف العبء الضريبى عن الموظفين أهم الخطوات * د. عثمان محمد عثمان: حان الوقت لزيادة الإنتاج ورفع النمو 7 ٪ * د. هبة نصار: ربط الأجور بمعدلات ونسب التضخم السائدة فى المجتمع بعد أن طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة هيكلة الأجور وتحسين أحوال العاملين بالدولة تفاءل الكثيرون بهذه الخطوة وزادت التطلعات إلى اتخاذ إجراءات حقيقية من جانب الحكومة لإصلاح التشوهات فى الأجور خاصة فيما يخص الحدين الأدنى والأقصى والأجر المتغير والهيكل الوظيفى المرتبط بالأجور، فضلاً عن تدبير الموارد وبعيدا عن إضافة أعباء ضريبية جديدة. كل هذه النقاط وغيرها طرحها خبراء المالية العامة والتخطيط والاقتصاد وممثلو العمال بحثاً عن إيجاد حلول ومقترحات تؤخذ بعين الاعتبار وتوضع أمام اللجان المختصة والحكومة.
نشير إلى أن إعادة هيكلة الاجور والمرتبات فى ضوء برامج الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الحكومة تعد من المشكلات المعقدة، فهناك سيناريوهات تركز على ضرورة زيادة الموارد السيادية من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادى بزيادة الأنشطة الزراعية والصناعية وكفاءة النظام الضريبى وترشيد الإنفاق العام للحكومة. ويؤكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه توجد لجنة وزارية لمناقشة ودراسة علاج التشوهات فى الأجور والمرتبات بين العاملين فى الدولة فى هيئات وقطاعات مختلفة، وهذه الدراسة يجرى إعدادها منذ عامين ولم تنته بعد، لكنه يعتقد أن هذه التشوهات سوف تختفى مع بداية تطبيق قواعد الإصلاح الإداري، وينتظر أن تنتهى هذه الدراسة فى دور الانعقاد الحالى للمجلس والحكومة لن تتحمل زيادات مالية لهذا العلاج لأن الزيادات ستكون ذاتية بمعنى أن الأشخاص الذين يحصلون على مرتبات وعلاوات مرتفعة سيتم تخفيض هذه الرواتب ليتوافق الدخل الكلى مع زملائهم فى الجهات الإدارية الأخري. ويضيف عمر أن الرئيس السيسى سبق أن كلف وزيرى المالية والتخطيط بإعداد دراسة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لهيكلة الأجور والمرتبات فى ضوء خطوات الإصلاح الاقتصادى التى أجرتها الحكومة، وينتظر أن تتم هذه الإجراءات من خلال تخفيف العبء الضريبى عن كاهل الموظفين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة ومواجهة التضخم، واعتبر أن الموارد التى ستدبرها الحكومة ستكون من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات السيادية بتوسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب والمواجهة الحاسمة لعمليات التهرب الضريبى لأن إصلاح هياكل الأجور يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. التخلص من الدعم الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط الاسبق يقول إن الموازنة العامة لها هيكل مستقر منذ 9 سنوات رغم الزيادة المتواصلة فى الأجور خاصة ما حدث فى موازنة 2013 التى شهدت زيادة فى أعداد العاملين الذين تم تعيينهم فى فترة حكم جماعة الإخوان، وصاحبت ذلك زيادات مالية كبيرة للمناصب القيادية العليا دون مبررات قانونية تذكر، وأيضاً البند الثانى فى الموازنة العامة الذى يتمثل فى دعم الطاقة والمواد الغذائية، ومع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار صاحبة موجة تضخم عالية فى أسعار السلع والخدمات، وهو ما أرهق الحكومة. ويضيف وزير التخطيط الأسبق: أنا مع القول الإيجابى بأن أى محاولة لزيادة الأجور لابد أن تأتى على حساب الدعم لأن الموازنة العامة مثقلة بديون كبيرة وحان الوقت لهيكلتها، بجانب ذلك لابد من زيادة الانتاج لرفع معدلات النمو إلى 7% على المدى القصير، وهو ما يتطلب جذب استثمارات كبيرة لاستصلاح الأراضى وزراعتها والتوسع فى الصناعات التحويلية لأن أداءها الحالى ضعيف، مشيراً إلى أن سوق العمل الحالى مكدس بالعمالة خاصة غير المدربة، والسوق لا يزال يفتقر إلى العمالة الماهرة بدليل أن أسعار هذه العمالة لا تزال فلكية والسوق يشكو نقصها. 2300 جنيه تكلفة أسرة من 5 أفراد أما عبدالفتاح ابراهيم نائب رئيس اتحاد العمال فيرى أنه سبق أن تقدم إلى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط الأسبق بدراسة حول إعادة هيكلة الأجور تعتمد على أسعار سلة الطعام والخدمات التى تحتاج إليها أسرة مكونة من عامل و4 أفراد شهرياً، وكانت التكلفة الفعلية 2300 جنيه عام 2013 ويمكن تعديلها وفقاً لأسعار الدولار عام 2013 وأسعاره حالياً، مع الوضع فى الاعتبار عملية رفع الدعم، مؤكدا أنه ضد تحديد مبلغ بعينه للأجر وأن حكومة الدكتور حازم الببلاوى لم تأخذ بهذه الدراسة واتخذت قراراً جماهيرياً بتحديد الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، ولم تنفذ ربط الأجر بنِسَب التضخم. وترى الدكتورة هبة نصار رئيس مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق أن مرتبات العاملين فى الجهاز الحكومى تعتمد على أساس الراتب وبناء عليه فهى متدنية، لكن الدولة تحاول أن تمنح العاملين مزايا لا تضاف إلى أساسى الراتب، ومساوئ هذا النظام تظهر بشكل واضح عند إحالة الموظف إلى المعاش، حيث تجد تدنى أرقام المعاشات التى يحصل عليها هذا الموظف، ولذلك يجب ربط الأجور بنسب التضخم فى الأسعار، وأن يتم تضييق الفجوة فى الأجور بين الموظفين فى هيئات وقطاعات الحكومة وكذلك بين العاملين فى الهيئات الاقتصادية. وتطالب هبة نصار بتوزيع الأجور والمزايا المختلفة وفق التوصيف المهنى والمهارات لكل موظف ونسب التضخم السائدة مع تطبيق سياسة الثواب والعقاب والتوسع فى نظام الحوافز الايجابية. أما عن الموارد التى ستمول هذا النظام، فتقول إن ذلك يستلزم توسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب، وهو ما يعنى إدخال الاقتصاد غير الشرعى علاوة على رفع كفاءة التحصيل الضريبي. الاقتصاد الرقمي ويطالب الدكتور محمود عبدالحى عميد معهد التخطيط القومى الأسبق بأن تكون الأولوية فى تنفيذ المشروعات التى تدر عوائد مالية كبيرة وتستوعب العمالة الكثيفة، وأن يصاحب ذلك تطبيق الضريبة التصاعدية على المستثمرين ورجال الأعمال لأن مصر لا تزال الأدنى فى المعدلات الضريبية على الاستثمار، حيث إنها تتوحد فى الاقتصاديات المتقدمة عند 40%، وأن تلغى الامتيازات والإعفاءات الضريبية وتستبدل بها سرعة تسجيل المشروعات وإصدار الموافقات من «الشباك الموحد»، مؤكدا أن سياسة «طبع البنكنوت» زادت من نسب التضخم فى أسعار السلع والخدمات. ويدعو عبدالحى إلى تنشيط الاقتصاد من خلال رفع الأجور والمرتبات لتعزيز القدرة الاقتصادية لدى المستهلكين، وأن يصاحب عملية زيادة المرتبات رفع الكفاءة الانتاجية، لأن تثبيت الأجور يترتب عليه انتشار الفساد بجميع ألوانه، وهذا لا يتماشى مع سياسة الدولة لتطبيق الاقتصاد الرقمي. وترى الدكتورة هند البربرى استاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف أن زيادة الأجور وهيكلتها تفرض على وزارة المالية وضع نظام دقيق للتحصيل الجيد للضريبة وميكنة عمليات العمل داخل مصلحةالضرئب لسرعة التحصيل وتسريع أعمال لجان فض المنازعات الضريبية بدلا من استغراق بضعة أشهر لفحص هذه المنازعات، ثم تنتهى بلا حسم ليخوض الممول جولات أخرى أمام المحاكم بجميع درجاتها، لذا يجب على المصلحة أن تحدد مميزات للسداد السريع بعيداً عن التقاضي، إضافة إلى ذلك فإن الحكومة يجب أن تتنوع وتسرع فى طروحات الشركات العامة فى البورصة لتوفير سيولة مالية عالية لتمويل مشروعات الحكومة المختلفة، مع حظر استخدام العمالة الموسمية التى يكون معظمها خارج احتياجات الجهاز الادارى للدولة، لذا يتزايد العبء على الموازنة العامة مع ضرورة عمل خريطة لأجور العاملين فى كل قطاعات الدولة. وتؤكد أن إعادة هيكلة الأجور تعنى تحديد حدين أدنى وأقصى مع ملاحظة أن زيادة الأجور يصاحبها ارتفاع معدل التضخم لأن التجار يرفعون الأسعار بمجرد الإعلان عن نية الحكومة لزيادة الأجور، وأن الفساد الإدارى سبب مباشر وقوى لزيادة التضخم، مع ملاحظة أن إعادة النظر فى هيكلة الأجور لابد أن تصاحبه إعادة هيكلة الوظائف وإعادة توصيفها وفقا للاوضاع الجديدة. ويضيف عمر مهنا رئيس مجموعة شركات استثمارية أن منظومة القطاع الخاص لا تعانى من مشاكل فى الأجور لأنه يربط الأجر بالإنتاج وساعات العمل وكذا العلاوات الدورية مرتفعة، بل إن العمالة الماهرة لها كادر مالى خاص يراعى سنوات الخبرة والانتاجية، بالإضافة إلى أن بعض الشركات الاستثمارية تقدم مزايا عينية للعامل بجانب الأجر مثل الوجبات الغذائية والمشروبات وفرص التدريب داخل مصر وخارجها.
