هل يمكن لعاقل أن يتصور أن يغيب ملف سدّ النهضة الإثيوبى عن محادثات أمير قطر تميم مع رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد، والذى عُقِد فى الدوحة الثلاثاء الماضي؟ فقد أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية أن اللقاء تناول تطوير العلاقات الثنائية فى كذا وكذا خاصة فى الاقتصاد والبنية التحتية. فهل يُعقل أن يخرج سد النهضة عن هذه المجالات؟ وهل يمكن أن يكون موقف تميم إلا اتساقا مع عدائه الشديد المعلَن ضد مصر، واستكمالاً لمواقفه فى مشروع السد والتى بدأت بمشاركته الأصيلة منذ أن كان السد فكرة، وطوال التنفيذ والبناء، ثم دعمه المطلق لما ترفضه مصر، ومساندته للرأى المتطرف فى إثيوبيا الذى لا يكترث بحق مصر فى عدم المساس بحصتها فى المياه؟ ولما كانت المعلومات المؤكدة المنشورة منذ أغسطس الماضى تقرّ بوجود تعثر فى بناء السد، نتيجة لمشاكل مالية مع الشركة الإيطالية المنفذة، التى تطالب بتعويضات باهظة بسبب تعويق فى عملها لعدم قيام أطراف أخرى بمهامهم التى يتوقف عمل الشركة الإيطالية على إتمامها، فهل تملك قطر شيئاً سوى الأموال التى تحل بسهولة مثل هذه المشاكل، بما يساعد المتشددين فى إثيوبيا ضد مصر على أن يتمادوا أكثر؟ هذه استنتاجات منطقية، ولكن لم يبدر عن آبى أحمد ما يؤكدها، بما يجعلها فى حدود الاستنتاجات المنطقية، مع الوضع فى الاعتبار أنها تتعارض مع ما توصلت إليه لقاءات سابقة مع آبى أحمد، ومنها اللقاء الثلاثى للرئيس السيسى معه بمشاركة الرئيس البشير، على هامش القمة الإفريقية فى أديس أبابا فبراير الماضى، وقبله لقاء للسيسى معه فى القاهرة فى يونيو العام الماضى، وكانت البيانات الصادرة تؤكد تبنى رؤية مشتركة تحترم حق كل طرف فى تحقيق التنمية دون المساس بحقوق طرف آخر. قد يكون هنالك تفسير لأن يتطرف بعض الإثيوبيين من أجل تحقيق أكبر فوائد من المياه، برغم النتائج السلبية الشديدة التى من حق مصر أن ترفضها بكل قوة، ولكن ليس هنالك لتميم ونظامه سوى رغبة واحدة هى التخريب وإلحاق الضرر بمصر! لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب