اثارت زيارة رئيس الوزراء الاثيوبى " أبي أحمد على " للقاهرة لاول مرة منذ توليه الحكم فى اثيوبيا جدلا لما تعكسه على ملف سد النهضة والمستقبل المائى المصرى فى الفترة القادمة، والتى اتت بأول ثمارها حيث وافق الرئيس السيسى على إطلاق سراح 30 من المسجونين الإثيوبيين فى مصر الذين تم ضبطهم عبر الحدود عقب إصدار عفو رئاسى لهم، وتمت مغادرتهم على طائرة رئيس الوزراء الإثيوبى، بينما ينتظر المصريون ثمار هذه الزيارة ايضا على الجانب الاثيوبى، حيث يتوقع خبراء المياه ان يكون لها مردود ايجابى على ارض الواقع فى المسار التفاوضى الخاص بقضية السد الاثيوبى فقد ساهم اللقاء المشترك بين رئيس وزراء إثيوبيا، والرئيس عبد الفتاح السيسي، فى توضيح التوجه الاثيوبى تجاه ملف السد، وهو ما يعتبره البعض بداية لنقلة نوعية فى الأزمة وإزالة حالة الجمود بين الطرافين، وفق رؤية المراقبين فى هذا الشأن، خاصة ان هذا الملف تصدر جلسة المباحثات الثنائية بين الطرفين فتطرقت لبحث تطورات الموقف وتوافق الرئيسان على تبني رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كلٍ منهما فى تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر وتوفر الإرادتين السياسية والشعبية للتوسع بآفاق العلاقات بين البلدين. ومن جانبه، يرى دكتور" احمد فوزى دياب" الخبير المائى بالامم المتحدة أن زيارة رئيس وزراء إثيوبيا لمصر، تعد إنفراجة فى ملف سد النهضة، ولكن مازال المشوار طويلاً ومازالت هناك قضايا عالقة فيما يخص هذا الأمر. وأضاف أن وجود لقاءات على أعلى مستوى بين الجانبين المصري والأثيوبي تعد خطوة مهمة وأن الطريق لحل أي مشكلة بدأ بشكل عملى، مشيرا الى ان الامر مازال عالقا نوعا ما ولا يمكن حسم كافة التفاصيل او الاتفاق بشكل نهائى والوصول لحل للازمة فى زيارة واحدة، خاصة انه ليس هناك تغيير جذري فى السياسة الإثيوبية تجاه الملف بولاية" ابى"، فإثيوبيا لا يحكمها فرد بل مؤسسات تدعم مشروع السد وبشدة، ولكن الامر كله يمكن اختصاره فى ان اثيوبيا فى حاجة إلى تهدئة الأوضاع الخارجية المحيطة بها خاصة فى الوقت الحالي، كي يتفرغ رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، لإصلاح الوضع الداخلي السياسي والاقتصادي والذي توتر للغاية عقب استقالة رئيس الوزراء السابق، هايلي ماريام ديسالين. واوضح ان سياسات الحكومة الإثيوبية تجاه سد النهضة لن تتغيركثيرا بقدوم ابى، خاصة بعد تصريحه السابق بان المشروع هو الموحد للشعب الإثيوبي، كي يستطيع خلق ظهير شعبي له فى الشارع الإثيوبي، واستخدام السد كضمانة القضاء على الخلافات بين القوميات، ومع ذلك ليس امامنا سوى الانتظار للوقوف على نتائج الاجتماع الثلاثى المقبل بالقاهرة ومردود هذه الزيارة فى ملاحظات الدول الثلاث على التقرير الاستهلاكى الفنى الخاص بدراسات السد.
