احتجت الحكومة اليمنية لدى الأممالمتحدة على تجاوز مارتن جريفيث المبعوث الدولى مهامه فى البدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن فى موانى الحديدة بدلا من جيبوتى.على صعيد متصل، حمل ماثيو تويلر السفير الأمريكى لدى اليمن مسئولية عرقلة اتفاق السويد للحوثيين، وقال تويلر، فى مؤتمر صحفى بعدن،أمس، إن الولاياتالمتحدة تشعر بإحباط بالغ لمماطلات الحوثيين فى تنفيذ الاتفاقات. وأشار خالد اليمانى وزير الخارجية اليمنى فى رسالة إلى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاجتماع الذى تم 16 من الشهر الحالى فى صنعاء، وقال اليمانى فى رسالته إن الحكومة اليمنية تعرب عن بالغ استغرابها ودهشتها إزاء هذه الممارسات غير المسئولة من قبل الموظفين الدوليين الواردة أسماؤهم فى التقرير عن ذلك الاجتماع، وأضاف اليمانى أن اضطلاع الأممالمتحدة بدور قيادى فى دعم الإدارة وعمليات التفتيش فى المؤسسة العامة لموانى البحر الأحمر اليمنية (موانى الحديدة والصليف ورأس عيسى)، والبدء فى تعزيز عمل آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش فى موانى الحديدة، مرهون بالتقدم الذى يحرز فى تطبيق اتفاق استوكهولم، واتفاق الحديدة تحديدا، وانسحاب الميليشيا الحوثية منها بشكل عام، وشدد اليمانى على أن هذه الممارسات التى يقوم بها موظفو الأممالمتحدة، والتى لا يمكن لهم القيام بها دون توجيهات مباشرة من جريفيث، والاستمرار فى ممارسة أعمال تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة، والتى ترتكب بصفة أحادية، ودون تفاهم وتنسيق وموافقة الحكومة اليمنية، لهى محاولات مرفوضة من حكومة الجمهورية اليمنية، وأكد اليمانى أن هذه التصرفات تتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من جريفيث، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقا، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص.