الإعلاميون والصحفيون يوافقون على التعديلات ..

مكرم : مد ولاية الرئيس من 4 إلى 6 سنوات مطلب وطنى .. كرم جبر يطالب بتعديل اسم مجلس «الشيوخ» إلى«الشورى»

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام: إنه أمر طبيعى ان يتم مد ولاية الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، مشيرا الى ان هذا مطلب وطنى، وشدد على ان التعديل الخاص بالمرأة هو أمر ضرورى، وخاصة ان المرأة أثبتت جدارتها.
واوضح أن التعديلات التى تتعلق بالاختيار بين ممثلى القضاء، فهى تعديلات ديمقراطية وتمنح فرصة الاختيار .
ودعا الى ان تكون المادة الانتقالية المتعلقة بالرئاسة فى صلب الدستور، وان تعطى الحق فى فترات متعددة فترة واثنتين وثلاثا وأربعا وخمسا، طالما ان رئيس الجمهورية يؤدى دوره ، مؤكدا أن كل التعديلات عليها توافق وطنى.
ومن جانبه اعرب الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تأييده للتعديلات المقترحة على مدة الرئاسة، وكذلك المادة الانتقالية المتعلقة بالرئيس الحالى، مراعاة للظروف التى مرت بها البلاد منذ عام 2011، مؤكدا فى ذات السياق أهمية النص على فترتين فقط لمدة الرئاسة.
وحول النص الخاص بمنصب نائب رئيس الجمهورية، تساءل جبر، عن مدى إمكان ترشح نائب الرئيس لمنصب الرئيس، ام سيطوله الحظر على الترشح مثل منصب الرئيس المؤقت.
وحول التعديلات المتعلقة بالقوات المسلحة، اكد على أهميتها، لتتولى حماية المنشآت المهمة بالبلاد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تنحاز دائما للشعب المصرى، خاصة ان تركيبتها تعبر عن مختلف طوائف الشعب المصرى، مستشهدا بمواقف القوات المسلحة فى 25 يناير، ومن قبل فى عهد الملك فاروق وكذلك فى احداث 18 و19 يناير.
وطالب جبر، بتغيير اسم مجلس الشيوخ، الذى نصت عليه التعديلات ليصبح مجلس الشورى، خاصة أن النص حدد سن المرشحين له بداية من سن 35 عاما، مشيرا إلى أنه فرصة لإيجاد قيادات جديدة، كما طالب بأن تكون له اختصاصات تشريعية.
وعقب عبد العال على كلمته، بشأن منصب نائب الرئيس، نافيا وجود حظر على ترشحه لمنصب الرئيس. ودعا عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، خلال ابدائه رأيه حول مشروع التعديلات الدستورية خلال الجلسة التى عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس، الى تفعيل دور السلطة الرابعة والتشديد عليه، وعقب الدكتور عبد العال قائلا « أنت تؤكد على أمر مؤكد فأنتم سلطة شعبية».
وأعرب سلامة عن تأييده لما تضمنته التعديلات حول نسبة المرأة، مشددا على أن المرأة جزء رئيسى فى نسيج الوطن، ودعا إلى المساواة وفقا للقانون، وشدد على تأييده لإلغاء الحظر لترشح رئيس الجمهورية المؤقت فى حالة فراغ المنصب .
وأكد رئيس مجلس إدارة الأهرام، رفضه لما جاء فى المادة 243 الخاصة بتمثيل الفلاحين والعمال، وقال : أنا ضد هذا النص تماما، مشيرا إلى أن بها قدر كبير من التحايل، وفيما يخص 244 الخاصة بالشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة، دعا إلى أن يكون ذلك محددا بفترة مؤقتة، داعيا الى ترسيخ فكرة الكفاءة أيا كان جنسهم أو دينهم لتأهيل المجتمع لقبول مثل هذه الأشياء.
واتفق مع الآراء المطالبة بضرورة تفعيل مجلس الشيوخ وتحديد اختصاصات تشريعية له، والسلطة التشريعية تصبح مكونة من غرفتين، وتكون آلية للفصل وسيكون ذلك مكسبا كبيرا لمصر خلال الفترة المقبلة .
ومن جانبه قال الكاتب الصحفى إبراهيم حجازى، إن المسألة تبدو كأننا نقوم بذلك من أجل شخص الرئيس، ولكن فى الحقيقة فإن ذلك يتم من أجل الوطن والمصريين.
وأضاف: فى التوقيت الذى طالبنا فيه بالنزول لتفويضه لم نكن نتخيل ما سيحدث، وما حدث فى مصر خلال السنوات الماضية أكثر مما حدث خلال 50 عاما.
وقال حجازي: نحن مصلحتنا كمصريين أن من بدأ التغيير والإصلاح يقوم باستكماله، وتأكيدا على ذلك فإن تركيا تخطط وتحارب من أجل منع استكمال الرئيس السيسى مسيرته فى مصر.
ووجه الشكر للنواب الذين قاموا بكتابة تلك التعديلات، قائلا: أنا كمواطن مصرى شرفت لفترة زمنية طويلة بالمشاركة فى حرب أكتوبر، وعشت حتى رأينا أياما سوداء ودعونا الله كثيرا إلى أن منحنا شخصا قائدا كالرئيس السيسى، يسير بدفة البلاد نحو بر الأمان.
أما الكاتب سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير «الجمهورية»، فقال: إن كل التعديلات جاءت فى توقيت مناسب وفقا للحظة الحاسمة التى تمر بها مصر للتصدى للمخططات الخارجية، مشيرا إلى أن معظم التعديلات تنبع من رغبة واتفاق حقيقى من الشعب المصرى.
وأبدى اتفاقه مع المادة 140 التى تتيح ترشح رئيس الجمهورية ل 6 سنوات، اتفاقا مع الأعضاء الموجودين بلجنة إعداد الدستور حول ضرورة إتاحة الفرصة لاستكمال المشروعات التنموية.
وأكد أن التعديلات تصب فى المصلحة العامة، خاصة المتعلقة بالهيئات القضائية، والفقرة الخاصة بالقوات المسلحة والنظر لدورها فى حماية البلاد، ومكتسبات الشعب المصرى، ومدنية الدولة.
أما الإعلامى نشأت الديهى فأكد ان التعديلات تمثل تصحيحا لمسيرة تشريعية، ووجه الشكر للمجلس الموقر واصفا إياه بأنه حاز شعبيته من الجماهير، وبدأ تصحيح الكثير من التشوهات التشريعية.
وأبدى ملاحظات على المادة 102، الخاصة بأعداد أعضاء مجلس النواب، على أن يتم تخصيص عدد مقاعد للمرأة فى مادة منفصلة، أو أن يتم دمج المادتين 243 و 244 فى المادة 102 ليستقيم الأمر، وأن يتم تحديد نسبة للمرأة والعمال والفلاحين.
وأكد عبدالرحيم على رئيس مجلس إدارة البوابة نيوز، أن فلسفة التعديل نفسه تؤكد أن مصر والدول العربية تمر بظروف صعبة للغاية، وتتصاعد للأسوأ، ووفقا لأبجديات ما يحدث، فعلينا إدراك أهمية التعديل فى تاريخ مصر.
وفيما يتعلق بالحظر أكد أنه لا يوجد فى أى دستور بالعالم حظر على تعديل، وطالب بتقديم تعديل آخر بحذف هذه العبارة فى المادة 226، حتى نتيح للأجيال القادمة أن تقول كلمتها فى الدستور، فقد يأتى جيل جديد بعد 20 سنة قد يرى أن الدستور الأخير يحتاج التعديل.
وحول نسب المرأة والأقباط والعمال والفلاحين، فلا يجوز أن نعطى نسبا، ويجب أن يكون ذلك محكوما بفترات محددة ويصبح هؤلاء دائما فئات مستثناة، ونتمنى أن تصل المرأة لأعلى المناصب فى الدولة، وتحديد ذلك بفترات انتقالية.
ورفض أن تتم إعادة مجلس الشورى دون صلاحيات تشريعية، وعلينا أن نستفيد من البرلمان الفرنسى، حيث إن مجلس الشورى هناك له كامل الصلاحيات.
وأكد أننا لن نسلم من الإعلام الغربى لو وضعنا فترات انتقالية، فلا يجب وضع مادة انتقالية خاصة بشخص بعينه، حتى لا يقال إنها مفصلة لشخص بعينه، فالشعب المصرى نحن نعرف نبضه جيدا، فهو يريد أكثر من هذه المدة لرجل وضع رأسه على كفه من أجل هذا الوطن.
من جانبه، قال الكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية « لا شك أن مصر تمر بتحديات كبيرة فى الداخل والخارج لا تخفى على أحد، فالداخل لا يخلو من دعاة الفوضى وتفجير الوضع من الداخل، ومصر تقود أكبر مشروع وطنى تقدمى يجرى تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدا أن الدستور ليس نصا مقدسا غير قابل للتعديل، وظهر بالممارسة فى الفترة الأخيرة نوع جديد من المطالب لدى الشعب المصرى.
كما أعلن «توفيق» تأييده كوتة المرأة والشباب والأقباط، لخصوصية الحالة المصرية، ونحن بحاجة ماسة للتمثيل العادل لكل فئات الشعب المصرى، والمرأة المصرية أثبتت بما لايدع مجالا للشك أنها تستطيع أن تفعل الكثير والكثير لهذا الوطن.
كما أعلن تأييده المادة الخاصة بالقوات المسلحة، قائلا إن مؤسسة القوات المسلحة المصرية هى أشرف مؤسسة مصرية، والكل رأى بنفسه إنجازاتها للشعب المصرى، وهى المؤسسة الوحيدة التى وقفت فى 25 يناير لحماية الوطن، وبذلت ومازالت تبذل القوات المسلحة الكثير من دماء أبنائها لحماية هذا الشعب العظيم، فى الوقت الذى لم يقدم فيه الآخرون سوى الشعارات الفارغة، وكل المصريين يكنون بالغ الاحترام للقوات المسلحة، ويثقون تمام الثقة فى أدائها.
كما طالب توفيق بتعديل المادة الخاصة بمجلس الشيوخ، وتغيير المسمى الخاص به ليصبح مجلس الشورى، كما فى السابق أو مجلس الحكماء لأن الحكمة ليست مقصورة على سن معينة.
وطالب الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس ادارة وتحرير اليوم السابع، بفتح باب التعديلات الدستورية الى مواد اخرى لم تأت فى المقترح المقدم للبرلمان من 155 نائبا.
ولفت الى الظروف التى تمت فيها صياغة دستور 2014، حيث يجب تعديل مواد اخرى مثل المواد 18 و19 و21، والتى تتعلق بتخصيص نسب من الناتج القومى للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى.
وعلق الكاتب الصحفى خالد صلاح على المادة المقترح تعديلها بالنسبة للنص، على ان تكون نسبة تمثيل المراة فى البرلمان 25% قائلا: كل الشكر للمرأة المصرية لافتا الى انه امر يسعدنا.
وقال الكاتب الصحفى وجدى زين الدين، رئيس تحرير الوفد، إنه فيما يتعلق بمجلس الشيوخ، لابد أن نعى أننا نعمل على إنشاء غرفة تشريعية ثانية، من أجل أن تشارك فى العملية التشريعية بدور فعال وواضح، وليس للمجاملات، متابعا: «إيه المانع أن يكون مجلس الشيوخ بصلاحيات واضح دور فعال».
وبشأن المواد المتعلقة بالهيئات القضائية طالب وجدى زين الدين، بأن يكون معيار اللياقة الصحية ضرورة مهمة فى الصياغة المتعلقة بهذه المواد، مشيرا إلى أنه يرى أن تترك الحرية الكاملة لرئيس الجمهورية فى اختيار رؤساء هذه الهيئات، كونه الأمين على الدولة المصرية.
وفيما يتعلق بكوتة المرأة قال رئيس تحرير الوفد: «لابد من إعادة النظر فى هذا الأمر، وأن نترك الحرية الكاملة للعملية الانتخابية، وأن تشارك المرأة بكل فعالية دون أى قيود»، متطرقا أيضا إلى كوتة الشباب والأقباط، مؤكدا أنه يرى أن تتاح الفرصة للحرية أيضا لأننا كيان موحد بالدولة المصرية، وليس أكثر من كيان.