خلال جلسة «أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على إفريقيا والمنطقة العربية».. رؤية للشمول المالى ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

ناقشت جلسة» أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على إفريقيا والمنطقة العربية» بملتقى الشباب العربى والإفريقى بأسوان دور التكنولوجيا المالية وإمكانية تعزيز المواهب لإقرار حلول التكنولوجيا المالية.
كما ناقشت الجلسة إمكانية الاعتماد على الاستثمار والتمويل بشكل تعاونى لإحداث تأثير كبير فى المنطقة .
واستعرضت الجلسة جهود النظم الإيكولوجية المشتركة اللازمة للتعاون فى دعم تقنية التكنولوجيا المالية وغيرها من الخدمات المالية الرقمية داخل المنطقة ، كما أنها أكدت أن الأمية الرقمية تمثل حاجزا للتكنولوجيا المالية .
وطرح المشاركون فى الجلسة حلولا للتغلب على سبل الأمية الرقمية، كما أكدوا أن هناك بعض الأهداف لابد من تحقيقها، من بينها وضع رؤية شاملة للنهوض بالشمول المالى والشركات الصغيرة والمتوسطة .
وأكد المشاركون أن الشركات الناشئة عليها اختيار الأساليب المناسبة وتتعامل مع متطلبات البنوك، ويجب عليها لاستخدام التكنولوجيا المالية تحديد الأولويات ووضع الحلول الجيدة.
أما بالنسبة لرواد الأعمال فى التكنولوجيا ، فقد أشار المشاركون إلى أن توفير الدعم المالى لهم ليس مطلوبا ولكن الأهم المساعدة على تطويرهم .
ومن جانبه استعرض المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات - استراتيجية البنك فى مجال صناعة التكنولوجيا المالية.
وقال إن العالم يشهد اليوم طفرات كبيرة فى مجال الاستخدامات المتعددة للتكنولوجيا ويأتى فى مقدمتها الخدمات المالية المبتكرة، موضحا أن مصر حريصة على مواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن الاستراتيجية تأتى فى إطار خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتكنولوجيا المالية فى المنطقة العربية وإفريقيا.
وأوضح وكيل محافظ البنك المركزى أن الدراسات الحديثة اثبتت امتلاك مصر عوامل النجاح التى تؤهلها للريادة فى صناعة التكنولوجيا المالية، والتى يأتى من ضمنها الطلب الكبير غير الملبى على الخدمات المالية، بالإضافة الى امتلاكها منظومة داعمة لهذه الصناعة تضم البنوك، وشركات الاتصالات، وشركات الدفع الإلكترونى وشركات التأمين، وبعض المؤسسات الرقابية، وموفرى البنية التحتية، وحاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين، وممولى المشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلا عن الميزة النوعية الكبيرة التى تتمتع بها مصر وهى الشباب الذين يمثلون الركيزة الإساسية فى صناعة التكنولوجيا المالية، حيث تؤكد الدراسات أن الشريحة العمرية من 15 إلى 39 عاما يمثلون أكثر من 41.3% من سكان مصر وهم الأكثر استخداما للتكنولوجيا.
وأضاف أن الاستراتيجية تعد حلقة الوصل بين رؤية البنك المركزى ورؤية مصر 2030 من ناحية واحتياجات وتطلعات السوق المصرة من ناحية أخري، مشيرا إلى أن الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية يحقق العديد من الفوائد، حيث توفر تلك التطبيقات خدمات مالية تلبى احتياجات العملاء بأسعار تنافسية كما تسهم فى خفض تكاليف المؤسسات المالية وتعظيم عوائدها، والحد من المخاطر التى تتعرض لها.
وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت عدة مبادرات رئيسية للبدء الفورى فى تنفيذها منها تأسيس صندوق دعم الابتكار بقيمة مليار جنيه لتمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وإنشاء وحدة التكنولوجيا المالية بالبنك المركزى بالإضافة الى إنشاء مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة والذى يعتبر بمثابة بيئة اختبار رقابية، توازن بين حرية الابتكار والحد من المخاطر، مع ضمان حماية العملاء، فضلا عن مركز التكنولوجيا المالية الذى يعتبر خطوة نحو المستقبل، وملتقى للشركات الناشئة، حيث يوفر لهم فرصا جيدة للتعاون مع المراكز العالمية الأخرى لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات فى هذا المجال.
وشدد المهندس أيمن حسين على الأهمية القصوى لتعزيز الأمن السيبرانى فى عصر التحول الرقمى لتوفير الحماية اللازمة للمتعاملين وبناء الثقة بين مستخدمى ومقدمى الخدمات المالية الرقمية، كاشفا عن إطلاق مركز الأمن السيبرانى للقطاع المصرفى أواخر 2019 والذى يعد من أبرز الإنجازات فى هذا الشأن، حيث سيقوم هذا المركز باتخاذ التدابير التأمينية الاستباقية، والتعامل مع الحوادث، وحفظ الأدلة الجنائية الرقمية، وفى السياق ذاته تم إطلاق برنامج تدريبى متخصص فى مجال أمن المعلومات مدته عامان تحت اسم «إتقان أمن المعلومات» يهدف إلى تخريج 100 خبير أمنى متخصص فى حماية أمن المعلومات للقطاع المصرفي، وصقل المهارات الفنية للعاملين فى هذا المجال الحيوي.
كما أشار إلى أن استراتيجية البنك المركزى للتكنولوجيا المالية مستمدة من الجهود التى بُذلت لتحديث القطاع المصرفى بهدف التحول الى اقتصاد رقمى قادر على تحقيق مكاسب كبيرة ، موضحا أن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات فى فبراير 2017، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى تحقيق العديد من الإنجازات المهمة خلال عامين فقط ،منها إصدار قانون التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وإصدار بطاقة الدفع الوطنية المصرية «ميزة»، وتعزيز خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول ما نتج عنه وصول عدد محافظ الدفع الإلكترونية عبر الهاتف المحمول حاليًا إلى أكثر من 12 مليون محفظة، بمعدل نمو بلغ 36% فى 2018 وإجمالى قيمة معاملات سنوية 11.7 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى المجهودات الكبيرة التى قامت بها وزارتا المالية والتخطيط لرقمنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتى تشكل أساسًا لتحقيق الشمول المالي.