تتزامن مبادرات الاستثمار فى إفريقيا خلال العام الحالي، مع رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، وتعد تلك المبادرات رسائل دامغة على فرص النمو التى تنتظر تلك القارة، التى تعد المنقذ للاقتصادات الصاعدة، فى ظل حركة التباطؤ الاقتصادى التى تطارد الاقتصاد العالمي. وتكشف الفرص الاستثمارية المتنوعة، التى تنطلق خلال مبادرة «الهند-افريقيا» فى العاصمة الهندية نيودلهى غدا الأحد، عن الكنز الإفريقى الواعد فى مختلف القطاعات الاقتصادية. وتؤكد الحزم التمويلية التى ترصدها الهند، لتعزيز النمو الاقتصادى فى مختلف دول القارة، من خلال بنك التصدير والاستيراد الهندي، خلال فعاليات المنتدى رقم 14، عن تلك الفورة الاستثمارية فى دول القارة، حيث يأتى شعار المنتدى نحو «مشاركة ومشروعات»، ليبعث من جديد قدرات إفريقيا على جذب فوائض الاستثمارات العالمية. ورصد البنك حزم تمويلية لنحو 1304 مشروعات، تضم 14 قطاعا اقتصاديا، وجاءت مصر ضمن 10 قطاعات من تلك الحصص، مما يعزز عمق مصر الاستثمارى فى تلك الحزم التمويلية المهمة.ويتصدر قطاع الزراعة والخدمات المساعدة، الفرص الاستثمارية فى كل من مصر وبوتسوانا وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجابون وغاناوغينيا وساحل العاج وكينيا وليسوتو ومدغشقر وملاوى ومالى وموريشيوس والمغرب وموزمبيق وناميبيا والنيجر ونيجيريا وسيراليون وجنوب افريقيا وجنوب السودان وتوجو وأوغندا وزيمبابوي.وشملت القطاعات الاقتصادية التى تعج بالفرص، مجالات الاستشارات الفنية والمالية والتعليم ومهارات التطوير والخدمات المالية والرعاية الصحية والدواء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية واللوجستيات، إلى جانب مجالات التصنيع والتعدين والطاقة والتجارة. ويشارك فى فعاليات المنتدى وزراء من نحو 20 دولة، فضلا عن حضور محمودو باوميا نائب رئيس دولة غانا، وسوريش برابهو وزير التجارة والصناعة والطيران المدنى فى حكومة الهند، والدكتور إبراهيما كسورى فوفانا رئيس وزراء غينيا، ومونيان موليليكى نائب رئيس مجلس وزراء مملكة ليسوتو.واكتسبت المشاركة بين الهند وافريقيا أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي، الذى تباطأ نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار، وتزايد الاتجاه نحو الحماية التجارية، وتشديد شروط التمويل، وفقدت العديد من الاقتصاديات الناشئة والنامية قدرتها على مواصلة النمو والانتعاش، بسبب تراجع معدلات التصدير، رافقه تباطؤ فى مستويات الاستيراد أيضا، فى وقت يتوقع أن يحقق الناتج المحلى الإجمالى للهند، وفق مؤسسة «موديز»، نموا بنحو 7.3% خلال العام الحالي. وعلى نفس المنوال، سيستمر النمو الاقتصادى لإفريقيا فى عام 2019 بنحو 3.6%، وهو الأمر الذى يزيد من فرص المشاركات، لتعزيز معدلات النمو فى إفريقيا. وتناقش فعاليات المنتدى أيضا، حجم التجارة الثنائية بين الهند وإفريقيا، والتى تصل لنحو 62.66 مليار دولار، ومن المستهدف إن تصل لنحو 150 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
