وسط توقعات بدور مهم للجيش فى العملية الانتقالية..

مظاهرات الجزائر تستمر رغم انسحاب بوتفليقة وتطالب ب«تغيير فورى»

وسط ردود فعل داخلية ودولية متباينة بعد قرار الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة العدول عن الترشح وإرجاء الانتخابات الرئاسية التى كانت مقررة فى 18 أبريل القادم إلى أجل غير محدد، تجددت المظاهرات فى أنحاء الجزائر، وطالب المتظاهرون بتغيير سياسى فوري، واعتبروا قرارات بوتفليقة تمديدا لحكمه.
وفى وقت واصل عمال ميناء بجاية فى الجزائر الإضراب، وتجمع آلاف الطلاب فى ساحة البريد المركزى وسط العاصمة، ورددوا شعارا واحدا «طلبة صامدون للتمديد رافضون»، واحتشد جزائريون فى وسط الجزائر، ورددوا «نريد لهذا النظام أن يرحل».
بينما اختفت لافتات رفض الولاية الخامسة التى تراجع عنها بوتفليقة، وظهرت لافتة كبيرة كتب عليها «يجب إنقاذ الشعب وليس النظام»، وذلك بعد احتفالات ليلية بإعلان بوتفليقة تخليه عن قراره للترشح.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت تأجيل الانتخابات، غير أنها لم تحدد موعدا جديدا.
وقال بوتفليقة فى بيان مساء أمس الأول أنه سيطرح دستورا جديدا فى استفتاء عام، وأن ندوة وطنية جامعة مستقلة ستشرف على المرحلة الانتقالية، وصياغة الدستور الجديد، وتحديد موعد الانتخابات، وأوضح أن المؤتمر سينهى أعماله بنهاية 2019 تعقبه الانتخابات ، مشيرا إلى أن شخصية وطنية مستقلة تخطى بالقبول والخبرة ستتولى رئاسته.
واستقال رئيس الوزراء أحمد أويحيي، وجرى تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي، رئيسا جديدا للوزراء، كما تم تعيين رمطان لعمامرة، المستشار الدبلوماسى لبوتفليقة نائبا لرئيس الوزراء.
وقالت مصادر سياسية إن الجيش سيلعب بشكل شبه مؤكد دورا قياديا فى عملية الانتقال، وأن يجرى تقييما يشمل ثلاثة أو أربعة مدنيين لتولى الرئاسة.وكتبت صحيفة «الخبر» أن بوتفليقة «سيبقى رئيسا دون انتخابات»، وهو بذلك «مدد» ولايته الرئاسية الرابعة.
وفى هذه الأثناء، صرح مصدر حكومى لوكالة رويترز، أن الدبلوماسى الجزائرى الأخضر الإبراهيمى سيرأس مؤتمرا عن المستقبل السياسى للبلاد كان قد اقترحه الرئيس بوتفليقة.
وقال المصدر إن المؤتمر سيضم ممثلين للمتظاهرين، بالإضافة إلى شخصيات لعبت دورا بارزا فى حرب الاستقلال التى استمرت من عام 1954 إلى عام 1962، أبرزهم جميلة بوحيرد وزهرة ظريف بيطاط والأخضر بورقعة.
وقال رمطان لعمامرة نائب رئيس وزراء الجزائر إن قرار بوتفليقة عدم الترشح لعهدة خامسة هو أهم نقطة تحول فى البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
وأضاف أنه سيجرى تشكيل حكومة تحظى بثقة المشاركين فى الندوة الوطنية التى ستشرف على العملية الرئاسية.
وفى بيان له على موقع «فيسبوك»، قال رئيس الحكومة الجزائرى الأسبق، على بن فليس إن «البلاد شهدت تعديا بالقوة على الدستور بالإعلان عن تمديد الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة بدون مباركة الشعب».
وأشار بن فليس رئيس حزب «طلائع الحريات» المعارض أن «القوى الدستورية، ستبقى مستولية على مركز صنع القرار، والسطو على صلاحيات رئيس غائب». واعتبر بن فليس أن «هذا الاستيلاء على مركز القرار كان مبرمجا بالولاية خامسة فأصبح بالتمديد للرابعة بدون مباركة من الشعب»