وارتفعت رءوس أموال البنوك بشكل طفيف عن شهر أكتوبر السابق له مسجلة 150.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2018، كما زادت إجمالى الودائع من 3.680 تريليون جنيه إلى 3.745 تريليون جنيه. وارتفعت الخصوم الأخرى إلى 657 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 607 مليارات جنيه بنهاية أكتوبر الماضي. كما ارتفعت الودائع بالقطاع المصرفى خلال نوفمبر الماضي، لتسجل 3.761 تريليون جنيه فى نوفمبر الماضى ، مقابل 3.569 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه بزيادة 64.8 مليار جنيه ، وذكر التقرير زيادة القطاع الحكومى بمبلغ 48 مليار جنيه لتسجل602 مليار جنيه، بنهاية نوفمبر 2018، مقابل 554 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، منها 490 مليار جنيه بالعملة المحلية، و112 مليارًا بالعملات الأجنبية. كشف البنك المركزى المصرى زيادة قروض القطاع المصرفى بنحو 69 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي، ليصل إجمالى القروض إلى 1.758 تريليون جنيه، مقابل 1.689 مليار بنهاية أكتوبر الماضى ، وارتفعت القروض الموجَّهة للقطاع الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 55 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالى قروض القطاع إلى 542 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 487 مليارًا بنهاية أكتوبر الماضى ، كما زادت القروض الموجّهة للقطاع الخاص بنحو 14 مليار جنيه، لترتفع إلى 1.216 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 1.201 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، وسجلت محفظة الأوراق المالية بالبنوك تراجعًا بنحو 38.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى ، حيث بلغت محفظة الأوراق المالية (استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار) نحو 1.794 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 1.832 تريليونًا بنهاية أكتوبر. وبلغت الاستثمارات بالعملة المحلية نحو 1.350 تريليون جنيه، بينما سجلت الاستثمارات بالعملات الأجنبية ما يعادل 443.231 مليار جنيه.