حماية الحرية الشخصية تطالب بالعفو عن الثوار

كتب عماد حجاب‏:‏ أكد المستشار محمود فوزي مقرر لجنة حماية الحرية الشخصية المشكلة بقرار من الرئيس محمد مرسي‏,‏ أن اللجنة اقترحت في تقريرها النهائي صدور قانون بالعفو الشامل عن الجرائم التي نسب ارتكابها إلي الثوار في الفترة من‏25‏ يناير‏2011‏ وحتي‏30‏ يونيو‏ 2012‏. وقال ان اللجنة اقترحت الاستهداء بسابقة تشريعية مهمة عند دراسة اصدار قانون بالعفو الشامل, وهي القانون رقم241 لسنة1952 الصادر عقب ثورة يوليو سنة1952 بالعفو الشامل عن الجرائم التي ارتكبت بغرض سياسي في الفترة ما بين سنة1936 حتي سنة 1952.
وأضاف في تصريحات صحفية أن هذا القانون قد تبني معيار الباعث علي ارتكاب الجريمة, وأسند إلي النيابة العامة الاختصاص بفحص الحالات التي ينطبق عليها هذا القانون, وخول للأفراد حق التظلم من قرار النيابة العامة امام احدي دوائر محكمة الجنايات ثم خول لهم حق الطعن امام محكمة النقض فيما تصدره محكمة الجنايات من حكم في التظلم.