أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان له الهجمة التي وصفها بغير الانسانية التي قامت بها وزارة الاوقاف بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي علي سكان المساكن الشعبية بشجرة مريم لإجلائهم عن مساكنهم التي عاشوا فيها لعقود طويلة. وندد البيان بترويع فقراء الوطن وتهديدهم بانتهاك حقهم في السكن باستخدام القوة لتحصيل متأخرات مزعومة تم حسابها تعسفيا, وان ذلك أمر يندرج في نطاق البلطجة التي تستمر اجهزة الدولة في ممارستها ضد الفقراء والمحتاجين من أبناء مصر. وأكد البيان أن هذه الأحداث تكررت بعد ترويع سكان رملة بولاق وتهديدهم من قبل أجهزة الإدارة المحلية بالطرد من منازلهم لحساب كبار المستثمرين وممارسة أساليب العقاب الجماعي ضدهم بلا تمييز. وقال البيان إنه طبقا لفتوي مجلس الدولة لا يحق لهيئة الأوقاف المصرية كجهة عامة أن تصدر قرارات بالإخلاء. كما أنها تتحمل وزر التراخي الإداري في سداد مستحقات شركة المياه عن السكان رغم تحصيلها منهم ضم الإيجار, والإهمال في طلب المتاخرات من الشاغلين للمساكن.