مع بدء العد التنازلى لدخول اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «بريكست»، المقررة فى 29 مارس المقبل حيز التنفيذ، أثار التأجيل الجديد الذى طرحته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى لتصويت البرلمان على اتفاقيتها مع بروكسل حتى 12 مارس المقبل، غضبا كبيرا وحالة من الجدل فى الأوساط الداخلية والأوروبية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الاتحاد الأوروبى سيصر على أن يكون تمديد الخروج البريطانى لفترة تصل إلى 21 شهرا بعد الموعد المحدد فى نهاية مارس، وليس بضعة أشهر فحسب، فى حالة تطرق لندن لفكرة تأجيل البريكست عن موعده المقرر. يأتى ذلك فى الوقت الذى التقت فيه ماى مع المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، على هامش قمة شرم الشيخ، لمناقشة آخر تطورات البريكست. وقالت مصادر مطلعة إن المحادثات سارت بشكل جيد وودي، لكنها رفضت الإشارة إلى الموضوعات التى تطرقت لهما الزعيمتان. فى المقابل، كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن فشل المفاوضات، التى أوضحت أنها انتهت دون إحراز أى تقدم يذكر. ونوهت إلى أن ميركل طرحت على ماى فكرة التمديد ل 21 شهرا كاملة ، لكن ماى أصرت على أن بلادها ستخرج فى الموعد المقرر فى نهاية مارس المقبل. فى الوقت نفسه، كشفت ماى عن رغبتها فى البقاء فى منصبها كرئيسة لوزراء البلاد، حتى بعد انتهاء المرحلة الأولى من «بريكست»، مؤكدة أن مهمتها «ليس فقط تنفيذ بريكست»، بل لا تزال هناك أجندة محلية ترغب فى استكمالها. من جانبه، اتهم زعيم حزب العمال المعارض جيريمى كوربين، خطوة ماى بأنها «تضييع للوقت باستهتار». كما تسعى المعارضة غدا لدعوة البرلمان للتصويت على مقترح يسعى لتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى ما بعد 29 مارس المقبل، إذا رفض البرلمان البريطانى اتفاقية ماى الجديدة حول البريكست فى 12 مارس المقبل. وتشير بعض المقترحات إلى تمديد ذلك حتى 23 مايو المقبل لتجنب السيناريو الكارثى للخروج بدون اتفاق، ولمنح ماى المزيد من الوقت.