تمر علاقات مصر مع دول الاتحاد الأوروبى بمرحلة ازدهار ملحوظ فى مختلف المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية، ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية. هذه الحقيقة تؤكدها الأرقام والإحصاءات الاقتصادية، فقد ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول إلى 28 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة بنحو 17.4 مليار يورو خلال عام 2007. حديث الأرقام لا يتوقف عند حجم التبادل التجاري، حيث كشف تقرير أصدره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عن أن قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر حتى نهاية ديسمبر الماضى بلغت 3.52 مليار يورو، وتصل نسبة إسهام القطاع الخاص فى المحفظة إلى 55%. تقرير آخر لوزارة التجارة والصناعة أكد أن مصر والاتحاد الأوروبى يرتبطان بعلاقة اقتصادية إستراتيجية، وتاريخ طويل من العلاقات السياسية المتميزة. التقريران تزامنا مع انعقاد القمة العربية الأوروبية التاريخية بمدينة شرم الشيخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحضور قادة نحو 50 دولة عربية وأوروبية. الوزارة أكدت حرص الرئيس السيسى على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات. ويعد الاتحاد الأوروبى أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميا ودوليا، كما يعد أكبر شريك إستراتيجى لمصر والدول العربية. ويبلغ حجم الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرية 15.1 مليار دولار، وتعتبر بريطانيا أكبر مستثمر أوروبى فى مصر، باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار، تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية فى مصر، تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار يورو، وإيطاليا 1.48 مليار يورو، ثم فرنسا 1.3 مليار يورو. وتبرز التقارير الاقتصادية حقيقة أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى الأول للدول العربية التى تأتى فى المرتبة الثانية كسوق للصادرات الأوروبية بعد الولاياتالمتحدة. ولا شك فى أن القمة العربية الأوروبية التى تنطلق أعمالها اليوم بشرم الشيخ تستهدف المزيد من التعاون، لتحقيق الاستقرار، والرفاهية، وتحسين مستوى المعيشة لشعوب تلك الدول. وستظل مصر ملتقى آمال شعوب العالم المتحضر الساعى لإرساء السلام، ونشر الأمان، ودعم التنمية الشاملة، ومواجهة مختلف التحديات، وفى مقدمتها الإرهاب الأسود. لمزيد من مقالات رأى الأهرام