أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن النقابة ستعقد عددا من ورش العمل واللقاءات مع اللجان النقابية فى شأن تعديل الدستور، لاستطلاع رأى العمال فى التعديلات المقترحة. وأشار الجمل، فى تصريحات صحفية له امس ، إلى أن هذه النقاشات ستنتهى إلى عدد من المقترحات التى سيتم إرسالها الى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التى تتولى إدارة الحوار المجتمعى بخصوص تعديل الدستور. وأوضح أن النقابة ستشارك فى الحوار المجتمعى الذى دعا إليه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمشاركة الأحزاب السياسية والنقابات وذوى الاختصاص. ولفت الجمل، إلى أن التعديلات الدستورية أخذت مسارها الطبيعى داخل البرلمان، والآن اصبح الباب مفتوحا أمام الجميع للإدلاء برأيهم فيها وكذلك تقديم المقترحات للجنة التشريعية وفقا لما وجه به رئيس مجلس النواب. وأكد أن ما جاء فى تعديل المادة 243 التى نصت على التمثيل الملائم للعمال والفلاحين، غير واضحة، لذا فمن الواجب تحديد نسبة مقطوعة للعمال فى الدستور، مشددا على أن تعود كما كانت فى الدساتير السابقة 50%. وشدد الجمل، على أن النقابة تتمسك بما جاء فى التعديلات من التأكيد على مدنية الدولة، والحفاظ على مكتسبات ثورة 1952، ثورتى 25 يناير، و30 يونية، وأيضا الحفاظ على الملكية العامة الاقتصادية للدولة.