أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن النقابة ستعقد عددا من ورش العمل واللقاءات مع اللجان النقابية في شأن تعديل الدستور، لاستطلاع رأي العمال في التعديلات المقترحة. وأشار الجمل، في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه النقاشات ستنتهي إلى عدد من المقترحات التي سيتم إرسالها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، التي تتولى إدارة الحوار المجتمعي بخصوص تعديل الدستور. وأوضح نائب رئيس اتحاد العمال، أن النقابة ستشارك في الحوار المجتمعي الذي دعا إليه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمشاركة الأحزاب السياسية والنقابات وذوي الاختصاص. ولفت الجمل، إلى أن التعديلات الدستورية أخذت مسارها الطبيعي داخل البرلمان، والآن الباب مفتوحا أمام الجميع للإدلاء برأيه فيها، وكذلك تقديم المقترحات للجنة التشريعية، وفقا لما وجه به رئيس مجلس النواب، وأكد عبدالمنعم الجمل، أن ما جاء في تعديل المادة 243 التي نصت على التمثيل الملائم للعمال والفلاحين غير واضحة، لذا فمن الواجب تحديد نسبة مقطوعة للعمال في الدستور، مشددا على أن تكون كما كانت في الدساتير السابقة 50%، لاسيما أن العمال هم السواد الأعظم من الشعب المصري. وأوضح، أن الطبقة العاملة من بينها المرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك فإن العمال متمسكون بتمثيلهم بنسبة 50%، خصوصا أن كلمة التمثيل الملائم "مطاطة"، لذا فإن حسمها بنسبة مقطوعة ما جاء في شأن تمثيل المرأة والشباب ضروريا، وشدد الجمل على أن النقابة تتمسك بما جاء في التعديلات من التأكيد على مدنية الدولة، وكذلك الحفاظ على مكتسبات ثورة 1952، وكذلك ثورتي 25 يناير و30 يونيه، وأيضا الحفاظ على الملكية العامة الاقتصادية للدولة.
