مدبولى يطالب بوضع خطة لمضاعفة الصادرات إلى مختلف دول العالم

إنشاء مجلس أعلى للصادرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بحضور الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة ضمن سلسلة الاجتماعات التى بدأها الخميس قبل الماضى مع أعضاء مجالس إدارات المجالس التصديرية المختلفة، لمناقشة وبحث مُشكلات المُصَدرين ومقترحاتهم، بهدف دفع الصادرات نحو مختلف دول العالم، وزيادتها خلال الفترة المقبلة.
فى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تحفيز وتشجيع الصادرات يشغل أولوية متقدمة ضمن أجندة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى حرص الدولة على التشاور واتخاذ القرارات المناسبة لدفع النمو فى قطاعات الاقتصاد وتحقيق النمو المنشود.
من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه حرص مؤخراً على عقد اجتماعات متكررة مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، لبحث رؤاهم بهدف تحفيز التصدير، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء حرص أيضاً على لقائهم لحسم عدد من الموضوعات المتعلقة.
وعرض المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، مقترحات المجلس لتطوير نظام تشجيع الصادرات، حيثُ أوضح أن قطاع الصناعات الهندسية يعدُ أكبر القطاعات التى لديها القدرة على تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة، حيث يعمل به نحو 6790 شركة، بإجمالى عمالة مباشرة 442 ألف عامل، وباستثمارات تصل لنحو 144 مليار جنيه مصري، وأضاف أن عدد الشركات المصدرة 1170 شركة منها 500 شركة صناعية.
وأضاف أن رؤية المجلس لتشجيع صادرات قطاع الصناعات الهندسية تضم عدداً من البرامج المتنوعة التى تستهدف زيادة تنافسية المنتج المصرى بالأسواق العالمية، وتطوير البنية التحتية للتصدير بشكل متكامل ومستدام، بهدف زيادة الصادرات ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه، وافق رئيس الوزراء على عدد من المقترحات المطروحة خلال الاجتماع، وطلب من وزير الصناعة إعداد القرارات التنفيذية لها، كما وجه بتقييم عمل هيئة تنمية الصادرات، ووضع تصور لإنشاء المجلس الأعلى للصادرات، والوزارات المعنية فى تشكيله.
كما التقى رئيس مجلس الوزراء، امس أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، لمناقشة رؤاهم ومقترحاتهم فيما يتعلق ببرنامج تشجيع وتحفيز التصدير الجديد.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على سعى الحكومة لإعداد برنامج شامل ورؤية متكاملة لتحفيز الصادرات، وذلك من خلال التعرف المباشر على رؤى ومقترحات مختلف المجالس التصديرية وكذا ما يتعلق بالتحديات التى تواجههم، بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية، التى تفتح المجال للنهوض بالصناعات المختلفة، وتوفر المزيد من فرص العمل.
كما أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على التعامل مع أى تحديات من الممكن أن تواجه قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، باعتباره قطاعاً صناعياً واعداً، يمكنه جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال ما يمتلكه من صناعات مختلفة وامكانات للتوسع، مشدداً على استمرار التعاون والتنسيق مع مسئولى هذا القطاع ومصدريه لتحقيق النسب المرجوة من النمو والتوسع، مجدداً التأكيد على استعداد الحكومة لتوفير الاراضى اللازمة لإقامة المزيد من المصانع والتوسع فى هذا القطاع.
وأوضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن إجمالى حجم الصادرات من هذا القطاع خلال عام 2018 بلغت ما قيمته 5٫399 مليار دولار، بنسبة نمو تقدر بنحو 20%، مقارنة بعام 2017، وهو ما جعله يحتل المرتبة الأولى فى قائمة الصادرات المصرية غير البترولية، مشيراً إلى أن عدد المصدرين خلال عام 2018 وصل إلي2477 مصدراً، وأن عدد المنشآت الصناعية المسجلة بلغ 6520 منشأة، بحجم استثمارات تعدى 700 مليار جنيه، وبإنتاج بلغت قيمته ما يعادل 520 مليار جنيه، وهو ما اتاح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لحوالى 1.1 مليون عامل مؤمن عليهم.