الداخلية : ندرس تنفيذ توصيات ندوة «الشعب والشرطة فى صناعة الأمن»

بحث تقنين إخطار الأمن عن تأجير الشقق حتى لا تصبح مأوى للإرهاب
بدأت وزارة الداخلية فى بحث تنفيذ توصيات ندوة «الشعب والشرطة فى صناعة الأمن»، حيث بدأت بدراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية «المفروشة، إيجار جديد» أو تلك التى تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التى قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمني، واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم، ومناقشة إجراءات التعديل التشريعى المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.
جاء ذلك فى ضوء ما انتهت إليه الندوة التى نظمتها الوزارة بعنوان الشعب والشرطة فى صناعة الأمن «نحو مجتمع لا يؤوى الإرهاب والجريمة»، والتى عقدت الاسبوع الماضى بمركز بحوث الشرطة فى أكاديمية الشرطة، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
واستهدفت الندوة توعية المواطنين وأهمية تواصلهم مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أى معلومات لديهم خاصة بمستأجرى الشقق السكنية، فضلا عن بحث إجراء تعديل تشريعى بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة، للمساهمة فى ضبط الجناة والإرهابيين وكذا إجهاض مخططاتهم التى تهدد أمن وسلامة المجتمع، وذلك من خلال إنتهاج الأسلوب العلمى وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية للإرتقاء بمعدلات أداء الرسالة الأمنية وتحقيق أهدافها. وإدراكاً لأهمية التخطيط الأمنى فى إستكمال المقومات والمعلومات اللازمة لتوجيه ضربات استباقية هادفة، لتقويض المخططات الإجرامية والإرهابية وتحصين المجتمع من شرورها.
وانتهت الندوة الى عدد من التوصيات، أبرزها التأكيد على أهمية الدور المجتمعى فى مواجهة الخارجين عن القانون، والعناصر الإرهابية، عن طريق إبلاغ الشرطة بشكل سريع، و دعوة المشرع إلى ضرورة وضع قانون يلزم مالكى العقارات، بضرورة الإبلاغ الفورى عن بيانات مستأجرى الشقق المفروشة، ومطالبة الهيئات والمؤسسات الإعلامية بضرورة توعية المواطنين، للتعاون مع رجال الشرطة، والابلاغ عن أى خطر يهدد المجتمع، والتحلى بالإيجابية.