"الداخلية" تدرس تقنين وجوب إخطار الأمن بعمليات تأجير الشقق المفروشة

انتهت وزارة الداخلية، من تنفيذ التوصيات الصادرة عن الندوة التى نظمتها بعنوان "الشعب والشرطة فى صناعة الأمن.. نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة".
وقال بيان أمني، اليوم الاثنين: "فى ضوء ما إنتهت إليه الندوة التى نظمتها الوزارة بعنوان "الشعب والشرطة فى صناعة الأمن.. نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة"، والتى عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، بدأت وزارة الداخلية بدراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية (المفروشة، إيجار جديد) أو تلك التى تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التى قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمنى وإستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم، ومناقشة إجراءات التعديل التشريعى المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستاجرين للعقارات والشقق المفروشة.
يأتى ذلك فى إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة على إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة فى ضبط الجناة والإرهابيين وإجهاض مخططاتهم التى تهدد أمن وسلامة المجتمع، من خلال إنتهاج الأسلوب العلمى وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية للارتقاء بمعدلات أداء الرسالة الأمنية وتحقيق أهدافها وإدراكًا لأهمية التخطيط الأمنى فى استكمال المقومات والمعلومات اللازمة لتوجيه ضربات إستباقية هادفة لتقويض المخططات الإجرامية والإرهابية وتحصين المجتمع من شرورها.