بدأت وزارة الداخلية بدراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية (المفروشة، إيجار جديد) أو تلك التي تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التي قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمنى واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم، ومناقشة إجراءات التعديل التشريعى المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة. جاء ذلك تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن الندوة التي نظمتها بعنوان «الشعب والشرطة في صناعة الأمن- نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة»، والتى عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة. يأتى ذلك في إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة على إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة في ضبط الجناة والإرهابيين وكذا إجهاض مخططاتهم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وذلك من خلال إنتهاج الأسلوب العلمى وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية للارتقاء بمعدلات أداء الرسالة الأمنية وتحقيق أهدافها.. وإدراكاً لأهمية التخطيط الأمنى في إستكمال المقومات والمعلومات اللازمة لتوجيه ضربات إستباقية هادفة لتقويض المخططات الإجرامية والإرهابية وتحصين المجتمع من شرورها.
