الداخلية تدرس تنفيذ توصيات ندوة «الشعب والشرطة فى صناعة الأمن»

بدأت وزارة الداخلية، دراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية "المفروشة، إيجار جديد"، أو تلك التي تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التي قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمني واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم، ومناقشة إجراءات التعديل التشريعي المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستاجرين للعقارات والشقق المفروشة، في ضوء ما انتهت إليه الندوة التي نظمتها الوزارة بعنوان "الشعب والشرطة في صناعة الأمن.. نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة"، والتي عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة في 4 فبراير الحالي، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبحضور كلا من اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات والخبير الأمني خالد عكاشة، واللواء حاتم فتحي مدير مركز بحوث الشرطة وآخرين.
وناقشت الجلسة الأولى من الندوة دور الإعلام في ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية والتوعية الأمنية لدى المواطنين، نظرا لأن عدم إبلاغ المؤجرين من المواطنين لأقسام الشرطة ببيانات المستأجرين لتلك الأماكن يسهم في اختفاء تلك العناصر واضطرار الأجهزة الأمنية لتكثيف جهودها للتوصل إليهم.
فيما تناولت الجلسة "موقف القانون المصري من إلزام المؤجرين بإخطار الجهات الأمنية ببيانات المستاجرين، رؤية الوزارة تجاه إحكام الرقابة على العقارات المستأجرة، دور مجلس النواب في مواجهة المشكلة ومدى إمكانيات التدخل تشريعيا لتنظيم إجراءات أخطار الجهات الأمنية ببيانات المستأجرين وشملت التوصيات ضرورة تكاتف جميع الجهات للتصدي لتأجير الشقق دون إبلاغ الأمن، وسن تشريعات قوية لمنع تأجير الشقق دون إبلاغ الجهات المعنية، وأهمية توعية المواطنين من خلال الإعلام بخطورة تأجير الشقق المفروشة دون إبلاغ الجهات المعنية.
وقال مصدر أمني، إن ذلك يأتي في إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة على إبراز أهمية تواصل المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة في ضبط الجناة والإرهابيين وكذا إجهاض مخططاتهم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وذلك من خلال انتهاج الأسلوب العلمي وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية للارتقاء بمعدلات أداء الرسالة الأمنية وتحقيق أهدافها، وإدراكًا لأهمية التخطيط الأمني في استكمال المقومات والمعلومات اللازمة لتوجيه ضربات استباقية هادفة لتقويض المخططات الإجرامية والإرهابية وتحصين المجتمع من شرورها.