قال اللواء حاتم فتحي مدير مركز بحوث الشرطة ، انه تم عقد ندوة حول اليات صناعة الامن ، واستعرضت الندوة الأبعاد الامنية لمستأجرين الشقق السكنية، وتم استعراض الوجهة القانونية لهذا الامر ودور الاعلام في توعية المواطنين بخطورة تأجير الشقق دون ابلاغ الشرطة .
واضاف ان المتحدثين في الندوة اتفقوا على أهمية تكاتف جميع الجهات للتصدي لتأجير الشقق دون ابلاغ الامن. وتابع، ان توصيات المؤتمر شملت ضرورة سن تشريعات قوية لمنع تأجير الشقق دون ابلاغ الجهات المعنية ، واهمية توعية المواطنين من خلال الاعلام بخطورة تأجير الشقق المفروشة دون ابلاغ الجهات المعنية . واقامت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "الشعب والشرطة في صناعة الامن نحو مجتمع لا يأوي الارهاب والجريمة وذلك بمركز بحوث الشرطة بالقاهرة الجديدة . واستعرضت الندوة القاء الضوء على المشكلة المطروحة مع بيان ابعادها الامنية ، واللامبالاة في ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية في المجتمع المصري، وابراز دور المواطن في التعاون مع الاجهزة الامنية المعنية ، ودور الاعلام في نشر ثقافة التعاون مع الاجهزة الامنية وجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه المشكلة . وذلك خلال الجلسة الثانية تحت عنوان «المواجهة القانونية للمشكلة بين الواقع والمأمول» المنعقدة بوزارة الداخلية ، وذلك لمعرفة موقف القانون المصري من الزام المؤجرين بإخطار الجهات الامنية ببيانات المستأجرين ، رؤية الوزارة نحو احكام الرقابة على العقارات المستأجرة ، دور مجلس النواب في مواجهة المشكلة ومدى امكانيات التدخل تشريعيا لتنظيم اجراءات اخطار الجهات الامنية ببيانات المستأجرين .