الممثلة المقيمة للبنك الإفريقى للتنمية بالقاهرة: دعم رؤية مصر فى قيادة إفريقيا وتنفيذ المشروعات الكبرى

* 11 مليار دولار زيادة فى رأسمال البنك لتوسيع القاعدة التمويلية للمشروعات التنموية
أكدت مالين بلومبيرج الممثلة المقيمة للبنك الإفريقى للتنمية فى مصر أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى تكتسب أهمية متزايدة مع ما تتمتع به مصر من ثقل سياسى واقتصادى وتأثير فى المجتمع الدولى والإقليمي.
وأشارت فى تصريحات ل»الأهرام» إلى أن هناك عدة عناصر رئيسية يمكن الاستفادة منها خلال الدورة الحالية التى تتولى فيها مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى هذا العام، وفى مقدمتها الاستفادة من خبرة مصر فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والخطوات التى تم اتخاذها من خلال الإرادة السياسية، مشيرة إلى أنه من المهم أن تطرح مصر تبنى الدول الإفريقية لإصلاحات اقتصادية مماثلة من خلال التزام اقتصادى لدول القارة. وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتميز برؤية واسعة وشاملة للمشكلات وكذلك بقدرة فائقة على طرح وتنفيذ المشروعات الكبرى وهو ما يمكن الاستفادة منه على مستوى القارة من خلال تبنى عدد من المشروعات المشتركة الكبرى التى يمكن أن تحقق نقله نوعية البنية التحتية والخدمات وكذلك توفر فرص العمل. وأشارت إلى أن البنك الإفريقى للتنمية يدعم تولى مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وبالفعل بحث الرئيس السيسى مع الدكتور اكينومى اديسينا رئيس البنك كيفية التعاون من أجل تنفيذ عدد من المشروعات المهمة وكذلك دعم تنفيذ اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة، موضحة أن محفظة البنك لتمويل المشروعات فى القارة الإفريقية بلغت 55 مليار دولار بواقع تمويلات تتراوح بين 8-9 مليار دولار سنويا.
وأشارت الممثلة الإقليمية للبنك بالقاهرة إلى أن البنك يسعى لزيادة رأسماله بقيمة 11 مليار دولار نتيجة لارتفاع الطلب على التمويل من جانب الدول الأعضاء، وسيؤدى رفع رأسمال البنك إلى زيادة قدرته على تمويل المشروعات التنموية فى القارة خاصة فى مجال البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار وإيجاد فرص العمل.
وقالت: إن البنك يدعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والتى تحظى بفرص واسعة للنجاح مع زيادة الطلب على السلع والخدمات فى مختلف دول القارة بنحو تريليون دولار وتنوع المميزات الجغرافية بين دول القارة، ففى حين تتمتع دول مثل مصر بعدد كبير من الموانيء والشواطئ والممرات الملاحية مما يجعلها قاعدة ومركزا للتصدير للقارة، توجد دول أخرى ليست لديها أى منافذ للتصدير، مما يعظم من التعاون المشترك للاستفادة من إمكانات كل دولة.
وأضافت أن حجم تمويلات البنك فى مجال التجارة يصل إلى 6 مليارات دولار بينما تصل الفجوة التمويلية إلى 100 مليار دولار .
وأشادت بلومبيرج بصندوق ضمان الاستثمار وهى الفكرة التى أطلقها الرئيس السيسى خلال منتدى إفريقيا بشرم الشيخ وأكدت استعداد البنك للمشاركة فى تأسيس وتمويل الصندوق والذى يمكن أن يقوم بدور كبير فى زيادة حجم الاستثمارات بين مصر ودول القارة، ويمكن أن يشارك فى ضمان المشروعات والفرص الاستثمارية التى يعرضها منتدى الاستثمار الذى ينظمه البنك الإفريقى للتنمية.
وكشفت عن أن البنك يجرى الآن مفاوضات مع الحكومة المصرية لوضع إستراتيجية التعاون الجديدة للفترة من 2020 -2025 التى ستركز على أولويات الحكومة المصرية ومن أهمها إيجاد فرص العمل وتحسين البنية التحتية وتمويل مشروعات الطاقة والرى والمشروعات الصغيرة.
وأوضحت أن البنك قدم تمويلا بقيمة 400 مليون دولار لمصر للمشروعات الصغيرة الناشئة، ويعمل على الاستمرار فى تمويل هذه المشروعات، كما يركز على قطاع الزراعة والتكنولوجيا والتصنيع.
وأشارت إلى أن حجم تمويلات البنك فى مصر يتراوح بين 4و5 مليارات من الدولارات، ويسعى إلى زيادة التمويل من خلال الاستراتيجية الجديدة، حيث تعتبر مصر من الدول المؤسسة للبنك، وكذلك من أكبر الدول المستفيدة من تمويلاته، موضحة أن البنك تبنى مبادرة لدعم المبتكرين ورواد الأعمال فى مصر وتونس والمغرب لتدريب رواد الأعمال وتطوير قدراتهم على الإدارة والتسويق، ومنها مبادرة بعنوان «نظيف وأخضر» فى قطاع الزراعة لدعم الاقتصاد الأخضر ومشروع «تحويل القمامة إلى أموال» ومشروع لدعم الصناعات التقليدية فى الصعيد ومشروع «تنمية فى أى مكان» بقيمة 4 ملايين يورو، والذى تمت الموافقة عليها بالفعل.
كما أشارت إلى تقديم البنك منحة لتطوير ريادة الأعمال فى مصر بقيمة 570 ألف دولار لخلق منصة لتبادل المعلومات والخبرات والخدمات التى يحتاج إليها أصحاب المشروعات للنجاح والتوسع فى أعمالهم.