فى اجتماعات البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد

تحالف إفريقى لدعم التجارة والصناعة لتعزيز التكامل الاقتصادى

أعلن البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» عن تكوين تحالف إفريقى لدعم حركة التجارة وزيادة التصنيع كآلية جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول الإفريقية، مؤكدا ان حركة التجارة البينية لاتزال متواضعة مقارنة بالمعدلات العالمية.
وقال بانديكيت اوراما رئيس البنك الافريقى للاستيراد والتصدير فى الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة ال24 للاجتماعات السنوية للبنك التى تستضيفها العاصمة الرواندية كيجالى إن البنك اطلق إستراتيجية خماسية تمتد إلى عام 2021 تتبنى 5 أهداف رئيسية فى مقدمتها تحقيق نقلة نوعية لحجم التجارة بين أسواق القارة وزيادة تنافسية المنتجات الإفريقية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية بالإضافة إلى دعم الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى اجراء مفاوضات ودراسات مع مصر لدعم خطوط التجارة مع الدول الإفريقية من خلال مشروع لربط دول حوض النيل عبر مشروع للنقل النهرى باستخدام نهر النيل.
وقال اوراما إن البنك يخطط لإنشاء مركز التجارة الإفريقية وهو كيان جديد سيوفر جميع البيانات والمعلومات عن فرص التجارة بدول القارة وكذلك تحليلات ودراسات عن التجارة البينية الإفريقية وفرص تعظيمها وخريطة بطرق التجارة وخطوط النقل البرى والنهرى.
وقال فى مؤتمر صحفى على هامش الاجتماعات إن البنك يمتلك محفظة تمويلية فى مصر بقيمة 4.2 مليار دولار تمثل 40% من اجمالى محفظة البنك الائتمانية مما يؤكد أهمية مصر فى قلب القارة الإفريقية،وأشار إلى ان البنك الافريقى أسهم فى دعم الاقتصاد المصرى خلال أزمة النقد الاجنبى التى واجهتها مصر حيث تم تنفيذ برنامج بالتعاون مع البنك المركزى المصرى لتوفير النقد الاجنبى لدعم التجارة بقيمة مليار دولار .
وقال إن البنك الافريقى يحرص على التواصل مع الحكومة المصرية بشكل دائم بما يمكن من زيادة برامج التعاون المشتركة ومنها برنامج دعم التجارة وتوفير التمويل للمشروعات والشركات المصرية المصدرة إلى إفريقيا وتشجيع دخول شركات مصرية جديدة الى الأسواق الإفريقية المختلفة، مشيرا إلى ان المنتجات المصرية تلقى رواجا واقبالا من المستهلكين.
وقال إن البنك يستهدف دعم مراكز البحث والتطوير لزيادة تنافسية المنتجات الافريقية، بالإضافة إلى الاهتمام بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل أهمية كبرى لدعم معدلات النمو الاقتصادى فى الدول الافريقية، وتوفير فرص عمل ورفع معدلات النمو وزيادة الناتج المحلي، موضحا ان مواجهة التحديات التى تواجه التجارة العالمية ومن بينها الإجراءات الحمائية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك بين دول القارة للتغلب عليها وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
من جانبه قال كلافر جاتيتى وزير المالية والتخطيط الرواندي، إن حركة التجارة الافريقية تحتاج الى دعم كبير من المؤسسات المالية وعلى رأسها البنك الافريقى للاستيراد والتصدير الذى يتزايد دوره القوى فى دعم حركة التجارة الإفريقية،لافتا الى ضرورة تعاون جميع الدول لدعم التجارة البينية.
واكد ان العلاقات التجارية بين مصر ورواندا تتطور بشكل ايجابى فى الفترة الأخيرة، حيث إن هناك العديد من مجالات التعاون المشترك مع مصر فى مشروعات البنية الأساسية والطاقة والتبادل السلعى والخدمات، موضحا ان مصر لديها إمكانات كبيرة وخبرات متطورة يجب الاستفادة منها.
وقال دينيس دينيا نائب الرئيس التنفيذى للبنك الافريقى للتصدير والاستيراد للخدمات المصرفية إن نمو حركة التجارة بين البلدان الإفريقية تسهم بشكل كبير فى توفير فرص واسعة لنمو الاقتصاديات ومكافحة البطالة والفقر موضحا ان هناك تقدما وإدراكا من قبل مختلف الدول الإفريقية لأهمية التكامل الاقتصادى والتجارى والاستفادة من التطور التكنولوجى وثورة المعلومات لدعم التجارة بين الأسواق الإفريقية المختلفة وتعزيز آليات التسويق للمنتجات بما ينعكس بشكل ايجابى على نمو اقتصاديات الدول .
وقال هيبوليت فوفاك كبير الاقتصاديين بالبنك الإفريقى إن من أهم العناصر التى يعتمد عليها نمو التجارة الإفريقية هى نوعية الخدمات التى يتم تقديمها ولاتزال إفريقيا تعتمد على استيراد السلع الأساسية وهو أمر يحتاج الى تغيير، مؤكدا ان التحول الى إستراتيجية البنك الخماسية 2021 سيمثل نقلة نوعية للتجارة الإفريقية.
وأوضح ان هناك تطورات متسارعة فى التجارة العالمية تتطلب من الدول الإفريقية العمل على تحسين بيئة الاعمال وتوفير مصادر تمويل لدعم تجارة السلع وتبادل الخدمات، موضحا ان التقارير العالمية تشير إلى نمو الاقتصادات الإفريقية بنسبة 3% عام 2017.