هيئة كبار العلماء :‏ المادة الثانية من الدستور باقية

شهدت مشيخة الأزهر صباح أمس الاجتماع الأول لهيئة كبار العلماء برئاسة الإمام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر وبحضور كافة أعضاء الهيئة ال‏26‏ بعد تشكيلها وفقا لقانون الأزهر الشريف الجديد‏.‏ وتناولت المناقشات في الجلسة ما حدده القانون بشأن تشكيل الهيئة ومهامها القانونية وحول مبدأ الاستقلال التام للأزهر حتي يؤدي بكفاءة دوره في المجالات الثلاثة التي عرف بها ونهض بأعبائها منذ أكثر من ألف عام, وهي مجال الوطنية المصرية ومجال الأمة العربية والإسلامية, ثم مجال الدعوة العالمية الإنسانية, كما تم مناقشة توزيع العمل بين الهيئة الموقرة وبين مجمع البحوث الإسلامية, وطرق استكمال العضوية وسير العمل فيهما,ثم ناقشت الهيئة ما ينصح به الأزهر بشأن المادة الثانية في الدستور الجديد المقترح, والمادتين المستحدثتين برقم3 و4 في هذا الدستور, بشأن استقلال الأزهر الشريف باعتباره أحدالمقومات الأساسية للمجتمع والدولة المصرية.
كما أيدت هيئة كبار العلماء بقاء المادة الثانية في الدستورالمقترح كما هي في دستور1971 دون زيادة أو نقص, إضافة إلي المادة المستحدثة الخاصة بتقرير استقلال الأزهر الشريف أن رأي هيئة كبار العلماء هو الفيصل عند الاختلاف في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية وقد استظهرت الهيئة أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية, وقواعدها الفقهية والأصولية المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.وكذا المادة التي تقرر أن للمصريين المسيحيين واليهودالتحاكم إلي مبادئ شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية, وشعائرهم الدينية, واختيارقياداتهم الروحية وستواصل الهيئة الموقرة المهام الموكلة إليها فيما يتعلق بخدمة الأزهر, والأمة الإسلامية والإنسانية كافة.